"الخرافي" تسعى إلى بيع طائرة القذافي في مزاد علني
رفعت مؤسسة تجارية كويتية خاصة دعوى قضائية في فرنسا طالبت فيها بمصادرة طائرة إيرباص رئاسية كانت مخصصة للعقيد معمر القذافي بحجة تحصيل تعويضات مترتبة لها من النظام الليبي السابق.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ريمي باروس محامي مجموعة "الخرافي" الاستثمارية الكويتية أن موكله يطالب بتعويض عن عدم التزام "نظام القذافي" بعقد أبرم بين الجانبين في عام 2006، مشيرا إلى أن محكمة مصرية أصدرت في مارس/آذار من عام 2013 حكما بتعويض المجموعة الاستثمارية الكويتية بمبلغ 945 مليون دولار.
ولفتت فرانس برس إلى أن الهيئة الحكومية الليبية المالكة للطائرة طعنت في هذا الحكم، مضيفة أن محامية الدفاع دفعت بأن "هذه طائرة تملكها دولة وتستخدم لتسيير عمل الدولة ولا سيما في هذه الأوقات التي تجري فيها محاولات لإعادة إعمار الدولة. هناك حصانة ضد المصادرات"، لافتة إلى أن هذه الطائرة استخدمها خصوصا رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني.
والطائرة موضع النزاع لقانوني من طراز A 340 وهي تتميز بفخامتها من الداخل، وكانت نقلت إلى فرنسا بعد سقوط نظام القذافي لإصلاحها من أضرار لحقت بها خلال معارك دارت حول مطار طرابلس حيث كانت متوقفة.
هذه الخطوة تمت بموجب عقد إصلاح وصيانة وقعته وزارة الدفاع في الحكومة الليبية الجديدة في أغسطس/آب من عام 2012 مع مجموعة "إير فرانس"، بحسب المحامي ريمي باروس أحد وكلاء المجموعة الكويتية.
وذكر مصدر ملاحي أن شركة متعاقدة مع إير فرانس قامت بإصلاح الطائرة في مركزها في "بيربينيان". ورفعت مجموعة الخرافي الخميس الماضي أمام محكمة في هذه المنطقة الواقعة في جنوب شرق فرنسا دعوى قضائية تطالب فيها بمصادرة الطائرة وبيعها في مزاد علني للحصول على ما تقول إنها تعويضات على ذمة النظام الليبي السابق.
وأرجأت المحكمة النطق بالحكم بشأن مصير الطائرة إلى يناير/ كانون الثاني، وذلك بانتظار الفصل في طعن قدمته الهيئة الحكومية الليبية وستنظر فيه في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
المصدر: أ ف ب
