57 خبر

تاريخ النشر: 26.08.2015 | 05:56 GMT

الكويت تحتج على مشروع إيراني لتطوير حقل الدرة النفطي

استدعت الخارجية الكويتية الثلاثاء 26 أغسطس/آب القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها احتجاجا على طرح إيران مشروعين لتطوير حقل الدرة النفطي، حسبما ذكرت الخارجية الكويتية.

وقالت الخارجية الكويتية إنها سلمت مذكرة احتجاج بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران متضمنة فرصا للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة، الواقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.

حقل الدرة النفطي

ويقع حقل الدرة، أو كما يسميه الإيرانيون حقل "أراش"، شمال الخليج، على شكل مثلث مائي، الجزء الأكبر منه يقع على الحدود المشتركة بين الكويت والسعودية، كما يقع جزء مشترك من الحقل مع الجانب الإيراني، وقد توصلت الرياض والكويت لاتفاق بشأن الحدود البحرية بينهما العام 2000.

ويعود النزاع حول هذا الحقل إلى الستينات عندما منحت إيران حق التنقيب والاستغلال للشركة الإيرانية - البريطانية للنفط، في حين منحت الكويت الامتياز لشركة "رويال داتش شل"، وقد تداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

وزارة الخارجية تنفي حصول أي تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي http://t.co/uUtn1DrUyk
— كــــــــــــــــونا (@kuna_ar) 25 Août 2015

ونقلت وكالة كونا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، لم تكشف عن هويته، قوله إنه "لا يوجد تغيير في الوضع الحالي لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت"، مضيفا أن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية تم يوم الأحد الماضي.

عاجل / الكويت تستعدي السفير الإيراني وتسجل إعتراض على إقامة مشاريع في #حقل_الدرة الكويتي.
— وكالة الأنباء (@__alanba) 25 Août 2015

وتابع بالقول أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات للمحافظة على حقوق دولة الكويت في إطار حرصها على تعزيز علاقاتها الاقليمية والدولية بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وكانت تقارير صحفية كويتية أفادت خلال اليومين الماضيين بأن طهران طرحت مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرة أمام الشركات الأجنبية متجاهلة الرفض الكويتي لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم منطقة الجرف القاري بين البلدين، واعتبرتها الصحف المحلية بأنها خطوة لفرض أمر واقع، مرجحة إمكانية أن يصل الأمر إلى رفع شكوى أممية لحفظ حقوق الكويت في ثروتها.

المصدر: وكالات