44 خبر

تاريخ النشر: 20.08.2015 | 08:33 GMT

فسخ اتفاقية التعاون بين واشنطن وبشكيك يدخل حيز التنفيذ

يدخل اليوم حيز التنفيذ قرار بشكيك فسخ الاتفاقية الموقعة مع واشنطن بشأن تقديم المساعدات، إذ كانت الاتفاقية تمنح الخبراء الأمريكيين في قرغيزيا وضعا مماثلا بالحصانة الدبلوماسية.

وكان التعاون الثنائي الذي نصت عليه للاتفاقية، يتعلق بالدرجة الأولى بوجود خبراء عسكريين ومدنيين أمريكيين في مختلف المواقع في أراضي قرغيزيا. أما بعد فسخ الاتفاقية، فسيضطر هؤلاء الخبراء إلى مغادرة أراضي الجمهورية.

وكانت وزارة الخارجية القرغيزية قد أوضحت في وقت سابق أن الاتفاقية التي تعود إلى العام 1993، كانت تتعلق بكيفية تنفيذ المشاريع الأمريكية الفنية والإنسانية في الأراضي القرغيزية مع منح الموظفين الأمريكيين المشاركين في هذه المشاريع مختلف التسهيلات، بالإضافة إلى إعفاء البضائع التي تدخلها الولايات المتحدة إلى البلاد في إطار برامج المساعدة، من الرسوم الجمركية.

وتتميز العلاقات الأمريكية القرغيزية بالفتور، منذ قرار قرغيزستان إغلاق القاعدة الأمريكية التي كان مقرها في مطار "ماناس" بالعاصمة القرغيزية.

يذكر أن فسخ الاتفاقية جاء على خلفية خلاف متعلق بتكريم ناشط قرغيزي من قبل واشنطن.

وكان البرلمان القرغيزي قد اعتبر أن منح عزيمجان عسكاروف جائزة "المدافع عن حقوق الإنسان" من قبل وزارة الخارجية الأمريكية يمثل تهديدا لوحدة الشعب في البلاد.

وأشار بيان صادر عن البرلمان الخميس 16 يوليو/تموز إلى أن عسكاروف الذي حكم عليه في قرغيزستان بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة جدا، كان أحد منظمي ومحرضي أعمال الشغب الجماعية التي وقعت في يونيو/حزيران 2010 جنوب البلاد وراح ضحيتها 442 شخصا وجرح أكثر من 1000.، مضيفا أن قضية عسكاروف تحمل طابعا جنائيا بحتا يتعلق بقتل بشع لشرطي أعزل وتأجيج النعرات العرقية.

من جانبها أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من قرار قرغيزستان فسخ اتفاقية التعاون الثنائي، على خلفية تكريم واشنطن ناشطا حقوقيا تتهمه بشكيك بإشعال فتنة عرقية. أما وزارة الخارجية الأمريكية فاعتبرت أن عسكاروف لم يكن من مشعلي الفتنة، ولم يحرض الجمهور على قتل شرطي أعزل، بل كان يجمع وقائع عن تورط رجال الأمن في أنشطة غير مشروعة.

وحذرت واشنطن من أن فسخ الاتفاقية قد يهدد برامج المساعدة الأمريكية والتي يستفيد منها سكان البلاد، وتشمل برامج تتعلق بمحاربة التطرف، ودعم النمو الاقتصادي وتنمية الديمقراطية.

المصدر: وكالات