الحكومة اليونانية تخفف جزئيا القيود البنكية المفروضة
سمحت الحكومة اليونانية لمواطنيها بتحويل ما يصل إلى 500 يورو للفرد إلى خارج البلاد ودفع المزيد من رسوم الدراسة، وذلك بموجب تخفيف تدريجي جديد للقيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال.
وبموجب قرار وزاري نشر في الصحيفة الرسمية للحكومة اليونانية، يمكن فتح حسابات مصرفية لسداد الديون، بينما سيسمح بدفع ما يصل إلى 8000 يورو لتغطية تكاليف دراسة وإقامة الطالب في الخارج، في كل فصل دراسي.
إلا أنه سيتم الإبقاء على حد السحب النقدي للأفراد من حساباتهم المصرفية عند 420 يورو في الأسبوع.
كما يقول القرار الذي نشر يوم الاثنين 17 أغسطس إن التحويلات المصرفية ذات الصلة (ضمن أشياء أخرى) بالتحويلات الفورية الخاصة بعمليات الصرف والإقراض بين البنوك وتداول المشتقات وعمليات تمديد الأجل والتحويلات التي لا تغير على نحو مادي سيولة البنوك، سيتم السماح بها ، كما لن تكون هناك حاجة للحصول على تفويض مسبق.
وفرضت اليونان قيودا مالية وأمرت البنوك بإغلاق أبوابها بشكل مؤقت يوم 29 يونيو/حزيران الماضي بعدما رفض البنك المركزي الأوروبي زيادة تمويل عاجل للبنوك اليونانية عقب تعطل مباحثات الإنقاذ المالي بين أثينا والدائنين الأجانب.
وتم التوصل بعد ذلك إلى اتفاق إنقاذ مالي بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو، وفتحت البنوك أبوابها من جديد، لكن بهامش محدود من الأنشطة.
وتقوم اليونان بتخفيف القيود المالية تدريجيا منذ يوليو/تموز عندما رفعت حد المدفوعات التجارية الخارجية من 50 ألف يورو إلى 150 ألف يورو.
المصدر: "رويترز"
