هولندا وماليزيا تتعهدان بمواصلة الجهود لملاحقة المسؤولين عن كارثة "الماليزية"

وأعربت حكومتا البلديين عن خيبة أمل عميقة حيال فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار دولي خاص بإنشاء محكمة دولية لملاحقة المسؤولين عن تحطم الطائرة الماليزية، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض لمنع تمرير المشروع الذي تعتبره سابقا لأوانها، نظرا لعدم اكتمال التحقيق في أسباب الكارثة بعد.

وجاء في بيان أصدره مجلس الوزراء الماليزي بعد اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء 29 يوليو/تموز للتصويت على إنشاء المحكمة: "إننا سنبحث عن إمكانيات وآليات قانونية أخرى لتطبيق العدالة على المجرمين".

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتي في بيان صدر الخميس 30 يوليو/تموز "إن استخدام روسيا لحق النقض ضد مشروع القرار لم يكن أمرا مفاجئا، وأعاد إلى الأذهان أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ساعات من التصويت في مجلس الأمن وكرر له حجج الجانب الهولندي الذي يصر على عدم تأجيل اتخاذ القرار بإنشاء محكمة دولية"... "والحكومة الهولندية ترى أن إنشاء المحكمة يعد الطريق الأمثل لتجنب تسييس القضية وتنظيم تعاون دولي واسع لإتمام التحقيق".

وأردف قائلا: "هناك سبل أخرى لمساءلة المذنبين على المستويين الدولي والقومي، ونحن نعتزم التركيز على هذه السبل بالتعاون مع الدول الأخرى المشاركة في فريق التحقيق الدولي وبدعم واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي".

وتعتبر هولندا الدولة الأكثر تضررا جراء تحطم الطائرة، إذ أن معظم ركاب الرحلة "MH17" من أمستردام إلى كوالالمبور، هولنديون.

يذكر أن مشروع القرار الدولي الذي قدمته ماليزيا إلى مجلس الأمن يعتبر إسقاط الطائرة الماليزية بأنه "تهديد للسلام والأمن الدوليين" وينص على إنشاء محكمة دولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "يهدف للملاحقة الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بإسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي كانت تقوم برحلة رقم "MH17". من أمستردام إلى كوالالمبور.

أما مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين فأشار إلى أن مشروع القرار لا يعتمد على أي أساس قانوني ولا توجد سوابق له، ولم يحصل أن أنشأت محاكم دولية إثر وقوع كوارث مشابهة في الماضي، ومنها إسقاط طائرة ركاب روسية فوق البحر الأسود من قبل الدفاع الجوي الأوكراني في عام 2001 وإسقاط طائرة إيرانية من قبل سفينة أمريكية في عام 1988.

وذكر تشوركين أن الجانب الروسي حث الشركاء في مجلس الأمن على البحث عن بدائل لمشروع القرار المثير للجدل، لكن مؤلفي المشروع رفضوا، حسب تشوركينن "العمل بروح التعاون"، ما يدل على تفضيلهم تحقيق أهدافهم السياسية والدعائيى على الأهداف العملية المتعلقة بضمان موضوعية التحقيق.

الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار روسيا استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الخاص بالماليزية

من جانب آخر عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه العميق لقرار روسيا منع صدور القرار الدولي الخاص بإنشاء محكمة دولية معنية ملاحقة المتورطين في تدمير الطائرة المالزية.

وقالت مايا كوسيانيتش الناطقة باسم دائرة الشؤون الخارجية التابعة للمفوضية الأوروبية: "إننا نشعر بأسف عميق بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تبني القرار الخاص بالطائرة الماليزية بسبب استخدام روسيا لحق النقض".

واعتبرت الدبلوماسية أن مشروع القرار الذي رفضته روسيا كان يستهدف استحداث آلية موثوقة بما لملاحقة المسؤولين عن وقوع هذه الكارثة المروعة.

يذكر أن طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت تقوم برحلة "MH17" من أمستردام إلى كوالالمبور الـ17 يوليو/تموز عام 2014، قبل أن تتحطم في أراضي مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، في منطقة تجري فيها عمليات قتالية بين القوات الأوكرانية وقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية دوينيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، وأسفرت الكارثة عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 283 والطاقم المكون من 15 شخصا، وفي 21 يوليو/تموز عام 2014، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا دوليا طالب بإجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات الكارثة.

المصدر: وكالات

إقرأ المزيد

روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار بإنشاء محكمة دولية بشأن كارثة "الماليزية"

استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي الأربعاء 29 يوليو/تموز ضد مشروع قرار بشأن إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن كارثة الطائرة الماليزية شرقي أوكرانيا العام الماضي.

موسكو: نعارض استغلال كارثة "الماليزية" في أوكرانيا لأغراض سياسية

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو تعارض استغلال كارثة "بوينغ" الماليزية بشرق أوكرانيا لأغراض سياسية، وستبذل قصارى جهودها لتحديد الأسباب الحقيقية للكارثة