خسائر متوقعة بـ 450 مليون يورو لقطاع السياحة التونسي في 2015

توقعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي الرقيق أن يخسر اقتصاد بلادها في 2015 مليار دينار (أكثر من 450 مليون يورو) بسبب تأثيرات الهجوم الدموي على السياح بتاريخ 26 يونيو/حزيران.

وقالت الوزيرة يوم الاثنين 29 يونيو/حزيران: "ليس بإمكاننا إعطاء رقم محددة حول الخسائر المحتملة، لكن يجب أن نحتسب نقصا بمليار دينار على الأقل في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام".

وأسفر هجوم دموي شنه مسلح على فندق بولاية سوسة يوم الجمعة الماضي وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، عن مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون.

وأعلنت الوزيرة عن إجراءات "استثنائية" اتخذتها السلطات لدعم السياحة "في هذه الظروف الاستثنائية" منها إعادة جدولة ديون مؤسسات سياحية وإسناد منحة مالية لعمال المؤسسات الذين قد يحالون على "البطالة الفنية".

وأفادت الوزيرة أن السلطات قررت إلغاء رسوم مالية بقيمة 30 دينارا (أكثر من 13 يورو) مفروضة منذ 2014 على الأجانب عند مغادرة البلاد.

ومن المفترض أن يتم تفعيل هذا الإجراء بعد مصادقة البرلمان عليه.

كما أعلنت الوزيرة تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود التونسية للمجموعات السياحية المنظمة القادمة من الصين والهند وإيران والأردن، ومنح تأشيرة متعددة السفرات لفترة سنة كاملة لرجال الأعمال والمستثمرين من هذه البلدان.

وقالت الوزيرة إنه سيتم أيضا إلغاء التأشيرة للسياح القادمين من قبرص وبيلاروس وكازخستان، وثلاث دول إفريقية هي أنغولا، وبوركينافاسو، وبوتسوانا.

وتعد السياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي إذ تشغّل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وتدر ما بين 18 و20 % من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية.

المصدر: أ ف ب