أثينا تطمح في الحصول على برنامج إنقاذ جديد

مال وأعمال

أثينا تطمح في الحصول على برنامج إنقاذ جديدأثينا تطمح في الحصول على برنامج إنقاذ جديد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/gvfa

تقدمت أثينا الثلاثاء 30 يونيو/حزيران بطلب للاتحاد الأوروبي من أجل منحها برنامج إنقاذ جديد لمدة عامين لتلبية احتياجاتها المالية مع إعادة هيكلة ديونها، في خطوة وصفت بالمفاجئة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، أن أثينا تقدمت بطلب إلى صندوق "آلية الاستقرار الأوروبي" بهدف الحصول على برنامج إنقاذ جديد يستمر لمدة عامين، لتغطية جميع الاحتياجات المالية للبلاد على مدى العامين المقبلين، يتزامن مع خطة لإعادة هيكلة الديون.

وأضافت الحكومة في بيانها أنها ستواصل المفاوضات بهدف إبرام "اتفاق قابل للتطبيق" داخل منطقة اليورو.

وتواجه اليونان التي ألقت أزمتها بظلالها على الأسواق المالية العالمية، احتمال العجز عن سداد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي استحقت اليوم، بعدما وصلت المفاوضات بين اليونان ومقرضيها إلى طريق مسدودة.

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر

وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت على أثينا اقتراحاتها الأخيرة لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي، وأرسل جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني طالبه فيها بقبول الاقتراحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، وإذا قبل تسيبراس المقترح يتوجب عليه إبلاغ يونكر ورئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقراره قبل بدء اجتماع طارئ للقادة السياسيين في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء 30 يونيو/حزيران.

ووفقا لوكالة رويترز فإن العرض الأخير هذا يتضمن تقليص قيمة الضريبة المضافة على الخدمات الفندقية من 23% إلى 13%، ولم يتسن التأكد من وجود تعديلات أخرى.

في غضون ذلك حذر تسيبراس من التداعيات المكلفة التي ستتكبدها منطقة اليورو في حال إخراج بلاده من المنطقة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أثينا رفضها سداد دفعة بقيمة 1.6 مليار يورو تستحق اليوم الثلاثاء.

يشار هنا إلى أن خطة المقرضين تتضمن تمديد برنامج المساعدات الحالي لفترة خمسة أشهر، وتقديم مساعدات بقيمة 16.3 مليار يورو تصرف على أربع شرائح تجنب اليونان الإفلاس، مقابل اتباع أثينا سياسة تقشف تنطوي على إصلاحات تحد من إنفاقها.

وتتضمن إصلاحات المقرضين 3 فئات، وهي الإصلاح الضريبي وإصلاح معاشات التقاعد، وكذلك إصلاح سوق الأيدي العاملة ونظام الرواتب في القطاع العام، إضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى رفع فعالية أداء الموظفين ومكافحة الفساد والتهرب من الضرائب.

ووسط أحداث سياسية متسارعة وتباين في المواقف تشكل هذه الأحداث تحديا كبيرا لتماسك منطقة العملة الموحدة اليورو والتي تأسست قبل 16 عاما.

30 ألف متظاهر في شوارع أثينا لدعم شروط الاتفاق مع المقرضين

خرج أكثر من 30 ألف شخص إلى شوارع العاصمة اليونانية الثلاثاء 30 يونيو/حزيران لدعم شروط الاتفاق بين اليونان ومقرضيها الدوليين.

مظاهرة في أثينا دعما لشروط الاتفاق بين اليونان ومقرضيها الدوليين

وتجمع أنصار "الخيار الأوروبي"، بينهم الكثير من رجال الأعمال، في ساحة سينتاغما المركزية قبالة مقر البرلمان، ملوحين بأعلام اليونان والاتحاد الأوروبي وحاملين شعار "نحن نعيش في أوروبا". وهتف المتظاهرون "نعم"، ما يعني، بحسب رأيهم، الجواب الصائب الوحيد في الاستفتاء القادم حول ضرورة قبول الحكومة اليونانية لمشروع الاتفاق بين أثينا ومقرضيها المقدم من قبل المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

هذا واحتشد عشرات الآلاف من اليونانيين في ميدان سينتاجما في أثينا يوم الاثنين لدعم الحكومة اليسارية في المواجهة مع المقرضين الدوليين، ورفض سياسة التقشف التي يحاول المقرضون الدوليون إملاءها مقابل الإفراج عن المساعدات المالية المتبقية ضمن حزمة المساعدات.

وفيما يلي مجريات الأحداث في الأيام الماضية:

• دعا رئيس الوزراء اليوناني مساء الجمعة إلى إجراء استفتاء في الـ5 من يوليو/تموز القادم لتحديد موقف البلاد من سياسة التقشف التي يشترطها المقرضون الدوليون لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي، داعيا إلى عدم قبول شروط المقرضين التي ستثقل كاهل البلاد.

• رفض وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماع "الفرصة الأخيرة" يوم السبت تمديد برنامج المساعدة المالية لأثينا الذي ينتهي في الـ 30 من يونيو/حزيران، ومنحها الوقت لإجراء الاستفتاء الشعبي، واضعين اليونان أمام خيارين إما الإذعان لشروط المقرضين أو العجز عن السداد.
هذا ويتعين على أثينا تسديد أقساط ديون تبلغ 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي مساء الثلاثاء، في نفس الموعد الذي ينتهي فيه برنامج مساعدات اليونان.

يونانيون في طابور أمام أجهزة الصرافة لسحب مدخراتهم بعد تعثر المفاوضات بين أثنيا ومقرضيها

• كردة فعل للشارع اليوناني على مجريات الأحداث تهافت المودعون على سحب الأموال من البنوك.

• أغلقت أثينا بنوكها وفرضت قيودا على حركة رؤوس الأموال لحماية البنوك من الانهيار، ومنعت سحب مبالغ كبيرة من النظام المصرفي اليوناني.

في غضون ذلك أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إيقاف التمويلات الطارئة التي يقدمها للمصارف اليونانية.

• أعلنت بروكسل يوم أمس الاثنين عن نيتها تقديم "اقتراحات" جديدة لأثينا ظهر الاثنين 29 يونيو/حزيران.

• أعلن ممثل الحكومة اليونانية يوم الاثنين أنها لن تدفع 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في الـ30 من يونيو/حزيران.

تعليق مراسلنا في أثينا

تعليق أستاذ العلوم السياسية في جامعة البانغيو عارف عبيد من العاصمة اليونانية، ومن برلين مدير مؤسسة "عالم واحد" للبحث والإعلام في برلين سعيد دودين:

المصدر: وكالات

توتير RTarabic