طوابير اليونانيين أمام أجهزة الصرافة خشية تعثر المفاوضات مع المقرضين
شهدت اليونان السبت 27 يونيو/حزيران طوابير أمام أجهزة الصرافة الآلية حيث يسعى المواطنون إلى سحب مدخراتهم بعد تنامي المخاوف من تعثر المفاوضات بين أثينا ومقرضيها الدوليين.
ويدل توجه اليونانيين بأعداد كبيرة نحو أجهزة الصرافة هذا الصباح على تنامي القلق حول مستقبل البلاد، بعد دعوة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس مواطنيه إلى إجراء استفتاء بشأن الإصلاحات التي اقترحها الدائنون لتمديد المساعدات المالية.
ووصلت المفاوضات بين اليونان ومقرضيها إلى طريق مسدود بعد أن أمضت الحكومة اليونانية خمسة أشهر في التفاوض مع المقرضين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، على الرغم من اقتراب آخر أجل لتسديد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، يوم 30 يونيو/ حزيران.
وعادة ما تكون البنوك مغلقة في اليونان يوم السبت، ولكن تبقي بعض المصارف عددا من أفرعها مفتوحة لبضع ساعات.
وأكد مسؤول في البنك المركزي اليوناني: "أن بنك اليونان يبذل جهدا كبيرا للحفاظ على عمل أجهزة الصرافة الآلية"، منوها إلى أن تجديد أجهزة الصرافة يجري بشكل دوري.
كما حث وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس اليونانيين على الهدوء في الاستفتاء القادم، وأكد أن البنوك لن تغلق أبوابها وأن أجهزة الصراف ستكون فيها السيولة النقدية.
وقال كامينوس خلال مقابلة مع قناة ميغا بشأن إمكانية إدخال ضوابط على رأس المال: "الشعب اليوناني يجب أن يكون هادئا لأن البنوك لن تغلق، والسيولة النقدية ستكون موجودة في أجهزة الصراف الآلي".
وفي حال التوصل إلى اتفاق ستحصل أثينا على مساعدات بقيمة 16.3 مليار يورو تصرف على أربع شرائح، وفقا لمذكرة أعدها وزراء دول منطقة اليورو.
وتشير هذه المذكرة إلى أن قيمة الشريحة الأولى قد تبلغ 1.8 مليار يورو من أرباح البنك المركزي الأوروبي من مشتريات السندات اليونانية وسيتم إرسالها مباشرة إلى حساب منفصل لا يستخدم إلا لخدمة الديون بما سيسمح لأثينا بتجنب التخلف عن سداد ديون قيمتها 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو/حزيران.
وتبلغ قيمة الشريحة الثانية أربعة مليارات يورو تصرف في منتصف شهر يوليو/تموز بعدما تستكمل اليونان مزيدا من الإصلاحات في أوائل يوليو/ تموز. ومن بين هذه الأموال 3.5 مليارات يورو ستذهب مباشرة إلى حساب خدمة الديون.
ويمكن صرف شريحة ثالثة قيمتها 4.7 مليارات يورو في أوائل شهر أغسطس/آب بعد استكمال تنفيذ المزيد من الشروط بحلول أواخر شهر يوليو/تموز على أن تذهب تلك الأموال أيضا إلى حساب خدمة الديون، أما الشريحة الأخيرة وقيمتها 1.5 مليار يورو فتصرف في شهر أكتوبر/تشرين الأول بعد استكمال المزيد من الإصلاحات.
المصدر: وكالات
