سنودن يعتبر الحد من تجسس واشنطن على مواطنيها انتصارا تاريخيا

وفي مقاله بعنوان "انتصاراتنا" نشرته عدة صحف عالمية الجمعة قال سنودن إن "موازين القوى بدأت تتغير"، مؤكدا ظهور "جيل بعد الرعب يرفض رؤية عالم تحدده مأساة معينة"، وذلك تعليقا على القانون المعروف بقانون "الحريات" الذي تبناه الكونغرس الأمريكي ووقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء والذي قلص للمرة الأولى منذ عام 2001 إمكانية تجسس الولايات المتحدة على مواطنيها.

ويقول المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية بعد عامين على تهريبه وثائق أمريكية سرية كشفت برامج المراقبة في الولايات المتحدة، يقول في مقاله "للمرة الأولى منذ اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول "ترتسم سياسة" تدير الظهر لردة الفعل وللخوف كي تقاوم الضغط وتحتضن العقل"، كما أشاد بتطور إجراءات الحماية التقنية، موضحا أن هذه التطورات التكنولوجية "قد تسمح بالوصول إلى حماية أساسية لحقوق الحياة الخاصة (…) دفاعا عن المواطنين العاديين ضد التبني العشوائي لقوانين لا تحترم الحياة الخاصة".

ومع ذلك فإن الحق في الحياة الخاصة، حسب سنودن، "ما زال مهددا من قبل برامج وسلطات أخرى"، مشيرا بشكل خاص إلى "حكومات تمارس الضغط على الشركات التكنولوجية" كي تقدم لها معلومات حول زبائنها أو بعض خدماتها عبر الإنترنت "الأكثر شعبية في العالم" وقد أصبحت شريكا في برامج المراقبة التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية، منددا أيضا باستغلال "أمور مأساوية حصلت مؤخرا" من قبل "قادة أجهزة مخابرات" في أستراليا وكندا وفرنسا في محاولة للحصول على "سلطات جديدة بالرغم من الأدلة الدامغة بأن هذه الأمور لم تمنع حصول هذه الاعتداءات".

وقانون "فريدم آكت" ("قانون الحريات") الجديد يأتي بديلا عن قانون "باتريوت آكت"، الذي جاء على خلفية أحداث 11 سبتمبر/أيلول والذي عارضه بعض أعضاء الكونغرس، وينقل القانون الجديد صلاحية جمع وتخزين المعلومات من وكالة الأمن القومي إلى شركات الهواتف الخاصة. كما يلزم القانون وكالات الاستخبارات استصدار مذكرة قضائية للاطلاع على مضمون تلك الاتصالات من تلك الشركات. ويعتبره البعض إصلاحا للقانون السابق، إذ يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي.

من جهة أخرى ينص القانون على منح وكالة الأمن القومي مجددا سلطة "مطاردة" الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون لممارسة أعمال "إرهابية" بشكل منفرد وإخضاعهم للتنصت.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق في 2 يونيو/حزيران على التشريع الجديد بأغلبية 67 صوتا ضد 32 بعد أن نال في مايو/أيار الماضي موافقة مجلس النواب بأغلبية 338 صوتا ضد 88. ويمثل إقرار هذا القانون انتصارا للشق الديمقراطي وانتكاسة للجمهوريين.

تجدر الإشارة إلى أن إدوارد سنودن يتهم في الولايات المتحدة بالكشف عن معلومات سرية، بعد تسليمه لوسائل الإعلام وثائق تتعلق بالتجسس الإلكتروني الذي قامت به وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وهرب سنودن من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ في يونيو/حزيران عام 2013، ثم توجه إلى موسكو ليسافر من روسيا إلى الإكوادور لكن السلطات الأمريكية ألغت جواز سفره، واضطر الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية للبقاء في منطقة الترانزيت بمطار "شيريميتيفو" أكثر من شهر حصل بعده على اللجوء المؤقت لعام واحد ثم على الإقامة في روسيا لمدة 3 سنوات.

وفي مارس/آذار الماضي أعلن أناتولي كوتشيرينا محامي سنودن في روسيا أن موكله مستعد للعودة إلى الولايات المتحدة شرط ضمان إجراء محاكمة عادلة.

المصدر: وكالات