وكالة الأمن القومي الأمريكية توقف التنصت على مواطنيها

وانتهى العمل بهذا البرنامج في الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش فجر الاثنين 1 يونيو/حزيران.

وصرح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ريتشارد بور، أنه اعتبارا من مساء الأحد 31 مايو/أيار لن تستطيع وكالة الأمن القومي استخدام قاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية الأمريكية.

إلا أن مصدرا قريبا من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أكد أن المجلس سيواصل الأسبوع المقبل النظر في النص الذي فشل في إقراره مساء الأحد، مشيرا إلى أن التصويت النهائي سيتم على الأرجح الثلاثاء أو الأربعاء.

واستنكر البيت الأبيض التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ الذي فشل في تمديد العمل بقانون يجيز لوكالة الأمن القومي الاستمرار في جمع البيانات الهاتفية، مطالبا البرلمانيين بالتسامي عن حساباتهم الحزبية والعمل سريعا على تدارك هذا الخطأ.

وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في بيان، "ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسؤول في إقرار تمديد العمل ببرنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية سيدوم أقل وقت ممكن".

وأضاف إرنست أنه بخصوص مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بالأمن القومي، على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضعوا جانبا اعتباراتهم الفئوية وأن يتصرفوا بسرعة.

وحذر البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع مجلس الشيوخ، أنه في حال عدم الموافقة على التشريع الذي يمدد العمل بالمواد الأساسية من قانون "باتريوت" لجمع البيانات الهاتفية، فإن وكالة الأمن القومي ستضطر إلى فصل الخوادم التي تتيح لها جمع هذه البيانات.

وكان البيت الأبيض ومجلس النواب قد اتفقا على مشروع قانون يتيح الاستمرار في تخزين بيانات الاتصالات الهاتفية التي تجري في الولايات المتحدة، توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات، لكنه أوكل هذه المهمة إلى شركات الاتصالات وليس إلى وكالة الأمن القومي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن وافق على قانون "باتريوت" بعد هجمات الـ 11 من سبتمبر/أيلول عام 2001، وقد تم تمديد العمل بأجزاء منه في الولاية الرئاسية لباراك أوباما.

وتعثرت الجهود لتجديد العمل بهذا القانون في مجلس الشيوخ، والذي بدوره فشل في إحراز تقدم بخصوص مشروع قانون يعرف باسم "قانون الحرية"، من شأنه إدخال إصلاحات على برنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي وافق بأغلبية كبيرة على "قانون الحرية" الذي ينهي جمع أجهزة المخابرات لبيانات الاتصالات الهاتفية داخل الولايات المتحدة دون تمييز ويستبدله بنظام أكثر دقة، علما بأن الرئيس الأمريكي يدعم هذا القانون بشدة.

وفي السياق ذاته وقبل جلسة مجلس الشيوخ، أصدر رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بينر، بيانا دعا فيه إلى الإسراع بإقرار قانون الحرية، إلا أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" شدد على أن جمع البيانات مهم من أجل أرواح الأمريكيين، مضيفا أن غيابه يمكن أن يؤدي إلى عدم رصد تحذير من هجوم كبير على الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

إقرأ المزيد

قانون الحريات الأمريكي.. ثوب جديد لتشريع قديم

البيت الأبيض وقانون الحريات، حلقة جديدة من مسلسل جمع البيانات الهاتفية الذي كشف عنه سنودن ترى النور، بعد توقيع أوباما على مشروع قانون أقره الكونغرس لإصلاح برنامج المراقبة الحكومي.

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروعا للحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي 

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي السبت 23 مايو/أيار، مشروع قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي على جمع المعلومات في الولايات المتحدة، ودعم المشروع الرئيس باراك أوباما،.

مجلس النواب الأمريكي يتبنى مشروع قانون يحد من التنصت على المكالمات الهاتفية

تبنى مجلس النواب الأمريكي مساء الأربعاء 13 مايو/أيار بأغلبية كبيرة مشروع قانون يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي الأمريكية في جمع وتخزين المعلومات عبر المكالمات الهاتفية.