مصر تعلق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين

قررت الحكومة المصرية الاثنين 18 مايو/أيار تعليق ضريبة الأرباح الرأسمالية في سوق المال لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.

وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية الوزارية اتفقا في اجتماع مع رئيس البورصة على تأجيل جباية ضريبة الأرباح الرأسمالية في سوق المال لمدة عامين.

ودعما للسوق التي تضررت مؤخرا بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية، قرر رئيس الوزراء إبراهيم محلب افتتاح جلسة البورصة يوم الاثنين.

وأدت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو/تموز الماضي إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

لكن حكومة محلب أقرت في يوليو/تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

وتراجع متوسط قيم التداول في السوق خلال الستة أشهر الماضية بنحو 52% ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه.

ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.

المصدر: رويترز