بوتين: الاقتصاد الروسي تغلب على العقوبات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين 27 أبريل/نيسان إن الاقتصاد الروسي تغلب على القيود المتمثلة بالعقوبات المفروضة عليه والتي لم تؤد إلى انهياره.

تحميل الفيديو

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة أمام أعضاء مجلس المشرعين في الجمعية الاتحادية الروسية في مدينة سان بطرسبرغ، أضاف قائلا: "على ما يبدو تأملوا الانهيار"، في إشارة منه إلى آمال فارضي العقوبات ضد روسيا.

وأوضح بوتين أن العقوبات المفروضة تحد من اَفاق تنمية الاقتصاد ولكن من غير الممكن أن تؤدي إلى انهياره، مؤكدا أنه تم تجاوز ذروة الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الروسي، داعيا إلى تقليص النفقات من أجل التغلب على آثارها.

وأكد الرئيس الروسي أن الاقتصاد الوطني يشهد فترة انتقالية ويتجاوزها بنجاح، حيث قال "يلزمنا وقت بالطبع، ولكن عموما نحن نمضي في هذه الفترة والاقتصاد يتكيف مع الظروف الجديدة"، موضحا أن الظروف الحالية تعطي مجالا أمام المنتجين في السوق المحلية، في إشارة منه إلى أن حظر استيراد المواد الغذائية الذي فرضته روسيا كرد على الدول التي فرضت عقوبات ضدها، يفسح المجال أمام المنتجين المحللين في زيادة حصتهم في السوق المحلية.

وفيما يتعلق بسعر صرف الروبل، أكد بوتين أن قرار البنك المركزي الروسي تعويم العملة الوطنية كان خطوة صحيحة، حيث قال "بمجرد تراجع أسعار النفط والغاز انعكس هذا على العملة الوطنية وكان من الضروري إما تعويم العملة أو صرف الاحتياطيات".

وكان المركزي الروسي قد قرر بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 تعويم الروبل، موضحا أن سياسة تثبيت سعر صرف الروبل تعتبر بمثابة تبديد غير عقلاني لاحتياطات البلاد من الذهب والعملات الصعبة.

كما دعا الرئيس الروسي إلى القيام باستبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانية والنفعية، مشيرا إلى ضرورة عدم استبدال الواردات بطريقة عشوائية.

وقال بوتين: "يجب علينا عدم استبدال المنتجات المستوردة بطريقة عشوائية، ولكن هناك أشياء يمكننا ويجب علينا القيام بها بأنفسنا كصناعة الطائرات المدنية، وبناء السفن، والالكترونيات الدقيقة وغيرها".

تعليق مراسلتنا في موسكو:

المصدر: وكالات

بوتين يناقش مع مجلس المشرعين الروس الأزمة الاقتصادية الاثنين المقبل

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين 27 أبريل/نيسان أعضاء مجلس المشرعين للاتحاد الروسي لمناقشة القضايا المتعلقة بأنشطة السلطات العامة لتجاوز الأزمة الاقتصادية.