مصر.. إحالة 64 مدنيا على القضاء العسكري بتهمة تشكيل "جناح عسكري"

أحالت النيابة العامة المصرية السبت 11 أبريل/نيسان، 64 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة الانضمام إلى "لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين".

ونسبت هذه التهمة للأشخاص الموقوفين لاستهدافهم قضاة وعناصر من الجيش والشرطة والمنشآت العامة في 3 محافظات بالبلاد، وذلك تنفيذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية إثر ما أظهرته التحقيقات والأبحاث وتأكيد التهم المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والأمنية وإضرام النيران فيها، إضافة إلى زرع عبوات ناسفة.

قالت النيابة العامة المصرية في بيان، إن النائب العام، أمر بإحالة 64 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، إلى المدعي العام العسكري.

وأضاف البيان، أن التحقيقات كشفت عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس "لجان عمليات نوعية" تضم مسلحين من عناصرها لتكوين جناح عسكري لاستهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية بمحافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد وإثارة الفوضى بالبلاد.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي / **Amr Dalsh** / Reuters

ويذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرارا يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وأكدت الرئاسة المصرية أن هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة، إلا أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار معتبرة أنه يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بالتحريض على العنف والإرهاب، كما يذكر أن الحكومة المصرية صنفت في ديسمبر/كانون الأول 2013 جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

المصدر: وكالات

حكم بالإعدام على مرشد الإخوان بقضية رابعة

قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة و13 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية ما بات يعرف بغرفة عمليات رابعة.