هوجمت تونس.. فنزفت أوروبا
أعاد الهجوم على السياح في المتحف الوطني بتونس إلى الواجهة ضرورة انخراط أوروبا جديا بإجراءات عملية تتعدى إدانة الإرهاب وخاصة في منطقة شمال إفريقيا التي باتت خزانا للمتطرفين.
سعيدة جراش، المستشارة الأولى للرئيس التونسي، دعت أوروبا إلى الخروج من التنديد إلى التعاون مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق للمعلومات مع تونس.
ومن المعروف وحسب الإحصائيات التي أوردتها تقارير إعلامية غربية تتربع تونس على قائمة الدول التي خرج منها الكثير من أفراد الجماعات المتطرفة التي تقاتل في سوريا، تليها في ذلك السعودية ومن ثم مجموعة من الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ومنذ أن بدأت ظاهرة التطرف تهيمن على المشهد الميداني في الشرق الأوسط، وبرزت ظاهرة "الهجرة الجهادية" من أوروبا إلى سوريا مطلع عام 2012، توقع العديد من المراقبين أن تتراجع الحكومات الأوروبية عن سياستها تجاه المسلحين في سوريا، وذلك خشية عودة الجهاديين إلى أوروبا.
وكانت موسكو بين أول المحذرين من إمكانية ارتداد هذه الظاهرة الخطرة حيث حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطر تزويد المعارضة السورية بالمال والسلاح وتسهيل مرور المسلحين، مشيرا إلى أن ما يجري في البلاد (سوريا) الآن لم يكن واردا بدون توريد الأسلحة إلى المعارضة من الخارج. وأكد إن المئات من أوروبا ومن روسيا أيضا يحاربون في صفوف المعارضة بسوريا، متسائلا "إلى أين يمكن أن تتدفق هذه الأسلحة"؟ وذلك في إشارة، إلى تدفق الأسلحة التي تتسلمها المعارضة السورية، إلى روسيا وأوروبا فيما بعد وإلى عودة هؤلاء بعد حصولهم على تدريبات إلى بلدانهم.
أوروبا لم تقم بإجراءات تكفل حل هذه المشكلة واستمر تدفق السلاح والأشخاص إلى المناطق التي تشهد توترا كسوريا والعراق، لكن عودة المقاتلين إلى بلدانهم وبدئهم القيام بعمليات كحادثة قتل الشرطي البريطاني والاعتداء على مقر صحيفة "شارلي إبدو"، أجبرت الكثيرين على النظر إلى المسألة بطريقة أخرى.
العمليات لم تقتصر على الدول الفاعلة في الحياة السياسية الأوروبية كفرنسا وبريطانيا بل تعدتها لدول لم تشارك في حملات عسكرية ولم تساهم باتخاذ قرارات تخدمها كالدنمارك فقد قتل في فبراير الماضي مدني، وأصيب 3 من رجال الشرطة، في حادث إطلاق رصاص بالعاصمة كوبنهاغن خلال الاجتماع الذي حضره رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس.
أمام هذه الحوادث وجد المسؤولون أنفسهم في مواجهة ظاهرة تهاجمهم في عقر دارهم، وبدأت أرقام المقاتلين وشخصياتهم تظهر في تقارير رسمية أوروبية.
فقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن ما يقارب 1300 فرنسي يشاركون إلى جانب المتطرفين في القتال الدائر في العراق وسوريا، مرجحا وجود خلايا نائمة قد تـتحرك في أية لحظة.
وقال بيرنارد كازينوف وزير الداخلية الفرنسي: "نعلم أن الرقم حوالي 1300 من حاملي الجنسية الفرنسية ينخرطون في صفوف الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق، وتعمل أجهزة الاستخبارات على تتبع تحركاتهم، وبعض المتطرفين يكونون في شكل خلايا نائمة قد يهاجمون في أية لحظة".
بدوره أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، أن عدد المتطرفين الذين سافروا من ألمانيا إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق، بلغ حتى الآن 650 متطرفا. وقال دي ميزير إن ألمانيا تتقارب في تلك الأعداد مع فرنسا وبلجيكا.
وذكر أن لدى سلطات الأمن معلومات عن الأوساط الإسلامية في ألمانيا، موضحاً أن السلطات تعرفت بشكل واضح إلى هوية الـ650 متطرفا غادروا ألمانيا. وأضاف دي ميزير أن السلطات تعرف أيضا بشكل دقيق نسبيا هوية أكثر من 1000 شخص مصنفين على أنهم خطرون. إلى ذلك، تجري الشرطة الألمانية تحقيقات حول مصدر "آراء متطرفة" عبّر عنها عدد من التلاميذ في إحدى المدارس الابتدائية بمدينة نوي-أولم.
حالة الفوضى التي وصلت إليها المنطقة حصلت أيضا بعد الانتهاكات المتكررة لمبادئ الأمم المتحدة واستخدام القوة أو التغاضي عنها دون وجود قرارات دولية.
وهنا نستذكر تحذيرات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة انتهاك مبادئ الأمم المتحدة في حل المشكلات واتباع المعايير المزدوجة، وكمثال على ذلك حملة الغارات الدولية على سوريا والغزو الأمريكي للعراق في 2003 وقبلها أفغانستان عام 2001.
وجه آخر من انتهاك مبادئ الأمم المتحدة هو البدء بعملية للتحالف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا دون الحصول على تفويض أممي ناهيك عن عدم أخذ موافقة الحكومة السورية.
وفي هذا الشأن عزا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدم انضمام موسكو للتحالف الدولي، إلى ازدواجية معايير الغرب في حربه على الإرهاب، حيث ينسق مع الحكومة العراقية في حين لا يتعامل بالمثل مع نظيرتها السورية.
المصدر: RT
