محققون أمميون مستعدون لتقديم قوائم سرية بمتورطين في جرائم الحرب بسوريا
أعلن محققو جرائم الحرب في سوريا عن استعدادهم لتقديم قوائم سرية بأسماء المشتبه بهم إلى أي سلطات ادعاء، سعيا لتحقيق العدالة.
وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء 17 مارس/آذار: "يمكننا أن نقدم أفضل مساعدة في تحقيق العدالة الآن. سوف نقدم الأسماء والمعلومات عن جناة مشتبه بهم محددين لسلطات ادعاء حكومية مختصة لتطرحها أمام قضاء مختص ونزيه".
هذا وقدم بينيرو لمجلس حقوق الإنسان الأممي تقريره التاسع حول سوريا تدعو فيه اللجنة المجتمع الدولي الى لفت الانتباه إلى "الجرائم الصادمة التي يواصل الشعب السوري التعرض لها".
ويشمل التقرير الأحداث في سوريا منذ بدايتها في مارس/آذار 2011 وحتى يناير/كانون الثاني 2015 معتمدا على إفادات أكثر من 3500 سوري تعرض أو شهد خرقا لحقوق الإنسان.
وأكد المحققون أن خرق حقوق الإنسان "يرتكب من كافة أطراف النزاع"، مشيرين الى "قسوة جبهة النصرة و"الدولة الإسلامية" بحق السكان المدنيين وهجماتهما على الأقليات".
وجمعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة شهادات وأدلة، وأعدت قوائم سرية لمشتبه بهم تقول إن بينهم مسؤولين عسكريين وأمنيين بالحكومة السورية وقادة من المعارضة المسلحة.
لجنة التحقيق تنظر في إنشاء محكمة بشأن سوريا التفافا على مجلس الأمن
وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية قال عضو اللجنة فيتيت مونتاربهورن إنها تنظر في إمكانية إنشاء محكمة للنظر في جرائم مرتكبة في البلاد التفافا على مجلس الأمن، خشية من فرض "فيتو" على هذا القرار.
وأوضح مونتاربهورن قائلا: "لا يمكن إنشاء محكمة دولية إلا بقرار عن مجلس الأمن الدولي. نحن نريد أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن إنشاء هذه المحكمة أو إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية. كما قلنا إنه في حال غياب هذا القرار، فإن الجمعية العامة قد تنظر في إمكانية إصدار تفويض لإنشاء محكمة دولية على أساس عدم تحرك مجلس الأمن الدولي".
وأضاف عضو اللجنة أنه ليس هناك شيء يمكنه أن يمنع منظمات إقليمية أو دول من إنشاء محكمة خاصة بها.
المصدر: RT + وكالات
