63 خبر

تاريخ النشر: 26.02.2015 | 18:43 GMT

مدير الاستخبارات الأمريكية: توريد الأسلحة إلى أوكرانيا سيثير رد فعل سلبيا لدى روسيا

أعلن مدير الاستخبارات الوطني الأمريكية جيمس كلابر الخميس 26 فبراير/شباط أن توريدات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا ستثير رد فعل سلبيا لدى روسيا دولة وشعبا.

وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء لجنة الكونغرس الأمريكي لشؤون التسليح قال كلابر: "من وجهة نظر الأجهزة الاستخباراتية فإنه في حال قيامنا بتقديم أسلحة قاتلة لأوكرانيا، فإن ذلك سيثير رد فعل سلبيا من قبل رئيس روسيا ومواطنيها.

ورجح المسؤول الاستخباراتي الأمريكي أن ذلك قد يقود إلى ما وصفه بإقدام روسيا على إرسال أسلحة أكثر تطورا إلى مناطق تقع "تحت سيطرة الانفصاليين"، في إشارة منه إلى قوات الدفاع الشعبي في جنوب شرق أوكرانيا.

وذكر كلابر أن موقف الاستخبارات هذا لا يعني معارضتها لتزويد أوكرانيا بالسلاح، الأمر الذي لم يبت فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد.

من جانبه اعتبر مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الأمريكية فينسنت ستيوارت أن الأسلحة الأمريكية في حال توريدها لكييف لن ترجح كفتها في مواجهتها العسكرية مع قوات الدفاع الشعبي "التي يدعمها الجيش الروسي" حسب قوله. كما أشار ستيوارت إلى أنه في كل حال من الأحوال لن تستطيع واشنطن إتمام هذه التوريدات في وقت قريب.

وكان بعض مسؤولي البيت الأبيض والخبراء الأمريكيين دعموا سابقا فكرة تزويد أوكرانيا بالأسلحة، فيما اتخذ آخرون موقفا مغايرا من ذلك.

وتؤكد الولايات المتحدة أن المساعدات العسكرية التي تقدمها لكييف ذات طابع "غير قاتل".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال مؤخرا إنه بحسب المعلومات الروسية، فإن الأسلحة الأمريكية يتم توريدها إلى أوكرانيا في الوقت الحالي (الأمر الذي نفته واشنطن رسميا).

وكانت موسكو حذرت سابقا من خطط توريد أسلحة لأوكرانيا مؤكدة أن هذه الخطوة لن تؤدي سوى إلى تصعيد النزاع في جنوب شرق البلاد.

وأعلن معظم السياسيين الغربيين معارضتهم لتزويد كييف بالأسلحة، وبينهم وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي اعتبر أن مثل هذه التوريدات ستكون تحركا خطيرا سيؤدي إلى نتائج عكسية.

المصدر: RT + "نوفوستي"

"النواب الأمريكي" يدرس تقديم "أنظمة دفاعية فتاكة" لكييف بمليار دولار

قدم الجمهوري ميك تورينبيري، والديمقراطي آدم سميت إلى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، وتتضمن تزويدها بمختلف أنواع الأسلحة.