أوروبا تدرس فرض عقوبات جديدة تتعلق بالأزمة شرق أوكرانيا

أوعز قادة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 27 يناير/كانون الثاني لوزراء خارجيتهم بالنظر في فرض عقوبات جديدة تضغط باتجاه ضمان امتثال الأطراف المتنازعة في شرق أوكرانيا لاتفاقية مينسك.

ويدعو بيان الاتحاد الأوروبي لتقييم الوضع في شرق أوكرانيا، ودراسة الإجراءات المناسبة لتسوية الأزمة هناك، عن طريق فرض مزيد من القيود التي تهدف إلى امتثال الأطراف المتنازعة هناك بشكل سريع وشامل لبنود اتفاقية مينسك التي تنص على وقف إطلاق النار بين أطراف الأزمة الأوكرانية جنوب شرق البلاد.

ولم يشر البيان ضد أي طرف يمكن أن تفرض العقوبات الجديدة.

على صعيد متصل كشف مصدر أوروبي عن أن احتمال فرض عقوبات جديدة ضد روسيا سيتخذ قرار فيها خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في 12 فبراير/شباط.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قاما خلال العام الماضي بفرض سلسلة من العقوبات ضد روسيا على مراحل بدأت منذ مارس/آذار 2014 واستهدفت قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروسي بحجة تدخل روسيا المباشر بالأزمة الأوكرانية.

في نفس السياق وفيما يتعلق باحتمال فصل روسيا عن منظومة SWIFT المالية العالمية، اعتبرت موسكو على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن ابتزازها بفرض عقوبات جديدة أمر غير بناء، وأن موقفها من الأزمة لن يتغير، وأنها لن ترضخ أبدا لمثل هذه التهديدات.

هذا وتشدد موسكو على أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني، بل تساهم في دعم الاقتصاد الأوكراني عن طريق الاستمرار في توريدات الغاز الطبيعي إلى كييف بأسعار مخفضة، وإمدادها بالكهرباء والفحم، بالإضافة إلى إرسال مساعدات إنسانية بكميات كبيرة إلى السكان المدنيين في جنوب شرق أوكرانيا الذين يعانون بسبب الحرب المندلعة هناك.

المصدر: RT + وكالات