المعارضة السورية تطالب بـ"هيئة حكم" تشرف على "الانتقال الديمقراطي"
أعلن هيثم مناع، رئيس هئية التنسيق الوطنية بالخارج عن دعم الحل السياسي في تسوية النزاع في سوريا على أساس مرجعية جنيف.
وقال مناع في مؤتمر صحفي بالقاهرة عقب اجتماعات لجمع من القوى السياسية والشخصيات السورية المعارضة إن "الحل السياسي هو الذي يمثلنا ولكننا لا نمثل كافة أطراف المعارضة".
بدوره أكد الفنان السوري المعارض جمال سليمان أن "العالم كله يقول بأن الحل السياسي يضمن التغيير الديمقراطي وينهي حكم الاستبداد، ونحن ندعم ونتسابق من خلال هذا المؤتمر الى حل سياسي لاستحالة الحل العسكري. ونأمل أن نحدث تغييرا ما".
وأشار بيان صادر عن اجتماع القاهرة إلى أن المجتمعين اتفقوا على أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف أطراف المعارضة السورية على أسس موحدة ترى أن الخيار السياسي الوطني ينطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها، والحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ "بيان جنيف" وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تكون مهمتها الإشراف على عملية الانتقال الديمقراطي ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية، ضمن "النقاط العشر" التالية:
1- هدف العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، من خلال حل سياسي وطني.
2- الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تضمن الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين.
3- ضرورة تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته على أساس "بيان جنيف" وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.
4- إن عدم اتحاد جهود المعارضة كان عاملا سلبياً وسببا من أسباب استدامة النزاع، لذلك نرى أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطني. وهذا البند الذي اعتبره سليمان "نقدا ذاتيا ربما لأول مرة حول انقسامات المعارضة وخلافاتها ما أثر في إطالة عمر الأزمة".
5- الإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، والمخطوفين والمخطوفات، ووقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ورفع العقوبات الاقتصادية، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
6- إنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف.
7- إنجاز الحل التفاوضي سيفرض على جميع الأطراف الالتزام بمبدأ حصر حمل الدولة للسلاح. الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي.
8- مطالبة الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب. ومطالبة جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و 2178.
9- تطبيق حل سياسي يضمن تغييرا ديمقراطيا جذريا شاملا ويجرم العنف والطائفية.
10- التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير له، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة.
هذا وقرر المجتمعون تأسيس لجنة سياسية مشتركة، تضم هيثم مناع، ووليد البني، وصالح النبواني، وفراس الخالدي، وفايز سارة، وجمال سليمان، وجهاد مقدسي، تعمل على دعوة كافة أطراف المعارضة السورية، بمن لم يحضر الاجتماعات، الى مؤتمر وطني عام في أبريل/نيسان المقبل.
وصوت على البيان 45 من أصل 50 معارض، اذ استنكف "تيار بناء الدولة السورية" من المعارضة الداخلية عن التوقيع، رغم موافقته على محتوى البيان، لخلاف على أسلوب إدارة الحوار في الاجتماع.
يشار إلى أن عددا من أطراف المعارضة والشخصيات المعارضة المعروفة قاطعت اجتماع القاهرة.
تعليق الناشطة السورية المعارضة بهية مارديني:
المصدر: RT + وكالات
