روسيا تفرض رسوما على صادرات القمح
قررت روسيا فرض رسوم جمركية على صادرات القمح اعتبارا من 1 فبراير/شباط المقبل، لا تقل عن 35 يورو للطن الواحد بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الحبوب المحلي بعد موجة من ارتفاع الأسعار.
ووقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف مرسوما لتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البضائع من روسيا إلى الدول خارج نطاق الاتحاد الجمركي (روسيا -بيلاروس- كازخستان).
وينص المرسوم على فرض رسوم جمركية على صادرات القمح الروسي اعتبارا من 1 فبراير/شباط المقبل نسبتها 15% من القيمة الجمركية للطن زائد 7.5 يورو على أن لا تقل عن 35 يورو للطن الواحد، بهدف فرض الاستقرار ومنع الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب في السوق المحلية، بعد أن بدأت الأسعار بالصعود نتيجة لانخفاض سعر صرف الروبل الروسي الذي دفع بالتجار إلى تصدير كميات ضخمة من الحبوب إلى الأسواق الخارجية لجني أرباح أكبر نتيجة لفرق سعر الصرف.
وتشير بيانات وزارة الزراعة الروسية إلى أن حجم صادرات الحبوب الروسية من يوليو/تموز الماضي تجاوز معدلاته بحوالي 30%، وارتفعت أسعار القمح في الأسبوع الماضي بنسبة 5%، وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية ارتفعت أسعار الحبوب في روسيا بنسبة 80%.
وفي الأسبوع الماضي فرضت موسكو قيودا، لم تعلن عنها رسميا، على التصدير في مسعى لتهدئة الأسعار المحلية وكشفت أيضا عن عزمها فرض رسوم على الصادرات.
ويعد فرض هذه الرسوم لتقييد صادرات القمح أول إجراء حكومي منذ عام 2010، حين تم فرض حظر كامل على صادرات الحبوب بسبب الجفاف ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار في الأسواق العالمية.
وكانت روسيا تصدر كميات قياسية من محصولها الوفير من الحبوب المقدر أن يتجاوز هذا الموسم 104 ملايين طن، ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر هذا العام.
وكان أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي قد أعلن في وقت سابق بأن تقييد صادرات الحبوب لن يلحق خسائر بالمنتجين بل سيحول دون جني أرباح مفرطة، مشيرا إلى أن أسعار الحبوب في السوق المحلية تتراوح في الوقت الحالي ما بين 9 و10 آلاف روبل عن كل طن من القمح الاستهلاكي، أما سعر التصدير فيبلغ قرابة 14 ألف روبل.
المصدر: RT + وكالات
