صعوبات تواجه مصدري الحبوب الروس

صرح اتحاد منتجي الحبوب الروسي بأن الشركات الروسية لن تتمكن من تصدير نحو 3 ملايين طن من الحبوب حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2015 جراء نية الحكومة تنظيم سوق الحبوب في روسيا.

وقال رئيس الاتحاد أركادي زلوتشيفسكي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول للصحفيين: "على الرغم من عدم وجود حظر رسمي على تصدير الحبوب من قبل الحكومة، إلا أن الجهات المعنية تعرقل عمليات تصدير هذه المادة خارج البلاد"، منوها إلى أن شركات التصدير الروسية سوف تتحمل تبعات وأعباء عدم الالتزام بعقود التصدير أمام المشترين الأجانب.

وأشار زلوتشيفسكي إلى أن المخالفات المترتبة على عدم تصدير 50 ألف طن من الحبوب تصل إلى 2 مليون دولار، مضيفا أن هذا سيعطي فرصة للدول المنافسة لروسيا كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي للسيطرة على حصة روسيا في سوق الحبوب العالمي.

وبلغ محصول روسيا في الموسم الحالي نحو 104 ملايين طن، وبالإضافة إلى الاحتياطات السابقة فإن إجمالي الحبوب المتوفرة سيكون عند مستوى 118 مليون طن، منها 32 - 34 مليون طن مخصصة للتصدير خارج البلاد، في حين يبلغ حجم استهلاك السوق المحلية الروسية 70 مليون طن، ما يدل على وجود كميات كافية لتلبية حاجات التصدير والسوق الداخلية.

هذا وكشف رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف الاثنين عن نية السلطات فرض قيود إدارية مؤقتة على صادرات الحبوب خارج روسيا بهدف تنظيم سوق الحبوب المحلية.

ووفقا للسلطات الروسية فإن هذه الإجراءات موجهة إلى تنظيم سوق الحبوب المحلية في روسيا، وذلك بعد تراجع سعر صرف الروبل أمام الدولار ما جعل صفقات تصدير الحبوب خارج روسيا وقبض ثمنها بالنقد الأجنبي أكثر ربحا من بيعها في السوق المحلية.

على صعيد متصل أعربت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن قلقها من مخاطر تعليق توريدات القمح الروسي، مؤكدة أن الشركات التجارية ملزمة بتنفيذ عقودها الخاصة بشحن القمح الروسي إلى مصر خلال شهر يناير/كانون الثاني العام المقبل.

وسجلت البورصات العالمية بحلول الساعة 20:28 بتوقيت موسكو، تراجع العقود الآجلة لأسعار القمح تسليم 15 مارس/اَذار العام المقبل، بمقدار 3.78% لتصل إلى مستوى 6.11 دولارا للبوشل.

المصدر: RT + "إنترفاكس"

روسيا تفرض رسوما على صادرات القمح

قررت روسيا فرض رسوم جمركية على صادرات القمح اعتبارا من 1 فبراير/شباط المقبل، لا تقل عن 35 يورو للطن الواحد بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الحبوب المحلي بعد موجة من ارتفاع الأسعار.