الفلسطينيون بصدد تعديل مشروع قرار إنهاء الاحتلال والجبهة الشعبية ترفضه

نقلت صحفية الأيام الفلسطينية عن وزير الخارجية رياض المالكي تأكيده أن الفلسطينيين ينوون تعديل المشروع المقدم إلى مجلس الأمن حول إنهاء الاحتلال بهدف تعزيز حظوظه.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد في تصريحات صحـفية على أن الهدف من القرار المقدم إلى مجلس الأمن هو انسحاب اسرائيل تدريجيا من الأراضي الفلسطينية، وتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال.

بدوره، دعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، الولايات المتحدة الأميركية التي استعملت حق النقض "الفيتو" 41 مرة، فيما يخص القضية الفلسطينية بعدم استخدامه مجددا، والعمل على إتاحة الفرصة لتمرير مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وفق جدول زمني محدد.

وحذر صبيح في كلمته أمام افتتاح الدورة الـ93 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والتي انطلقت اعمالها اليوم الأحد بالجامعة العربية، من خطورة استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات الكارثية لذلك والتي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

ونبه صبيح في كلمته الى أهمية ما يجري حاليا من خطوات عربية وفلسطينية لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي في مجلس الأمن، داعيا الولايات المتحدة الأميركية التي استعملت حق النقض "الفيتو" 41 مرة فيما يخص القضية الفلسطينية بعدم استخدامه مجددا، والعمل على اتاحة الفرصة لتمرير مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي وفق جدول زمني محدد.

كما طالب بتحرك عربي قوي وجدي باستخدام كافة الامكانيات لحشد الدعم امام كافة المحافل الدولية، لوضع حد للاحتلال الاسرائيلي وإنهائه، والعمل على تحقيق تطلعات الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران 1967.

الشعبية ترفض مشروع القرار الفلسطيني العربي المقدّم لمجلس الأمن

أبدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها مشروع القرار الفلسطيني العربي، الذي تم عرضه شفوياً خلال اجتماع القيادة الفلسطينية المقدّم لمجلس الأمن الدولي في شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، نظراً لتعارض محتوى مشروع القرار مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967.

ودعت الشعبية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتحمل مسؤولياتها في إعادة التمسك والتشبث بالنصوص الصريحة والواضحة التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، كما دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى موقف موحد يقطع الطريق على المحاولات التي ستتكشف لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عند حدود قرار قد يصدر عن مجلس الأمن بدولة فلسطينية ناقصة الحدود والسيادة، وبطي حقوق الشعب الفلسطيني وبالأخص منها حقه في العودة وتقرير المصير.