تقرير إسرائيلي حقوقي ينتقد تنامي العنصرية والعنف ضد المواطنين العرب

انتقد تقرير حقوقي إسرائيلي أوضاع حقوق الإنسان في البلاد عام 2014، مشيرا إلى تنامي مظاهر العنصرية والعنف ضد المواطنين العرب، وانعدام الأمن لغياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية.

وأصدرت جمعية "حقوق المواطن" تقريرا بعنوان "حقوق الإنسان في إسرائيل – صورة الوضع للعام 2014 "، غطت من خلاله أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعرضت الاتجاهات الأساسية بهذا الشأن في هذا العام، مبرزة الانتهاكات الاكثر خطورة وفظاظة التي حدثت فيه.

ويتناول التقرير الحقوقي الإسرائيلي بالتفصيل تأثيرات الحرب على غزة على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة، ويكشف مدى الضرر المباشر لهذه الحرب على الحقوق وتأثيراته العميقة على المجتمع الإسرائيلي.

وشدد التقرير على أن "إحدى أبرز الظواهر خلال العام المنصرم هي المس الخطير بحرية التعبير عن الرأي، لكل من يحمل رأياً خارجاً عن الإجماع القومي الإسرائيلي، اعتقال ألف وخمسمائة متظاهر، غالبيتهم العظمى من العرب، محاولة منع المظاهرات في مدن مختلطة من قبل رؤساء بلديات مثل حيفا واللد، الاعتداء الجسدي على المتظاهرين من قبل نشطاء اليمين، تقييد حرية التعبير للطلاب والمحاضرين من قبل إدارة الجامعات، فصل عشرات العمال والموظفين العرب بسبب تصريحات مناهضة للحرب، مبادرات فردية للتعقب وراء تصريحات لمواطنين عرب عبر شبكات التواصل والمطالبة باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم".

وسجّل التقرير عدة مظاهر للعنصرية والعنف ضد المواطنين العرب ، مشيرا إلى أن بعض هذه الممارسات تحظى بدعم رسمي، موضحا "كما تجلت هذا العام مظاهر العنصرية والعنف ضد المواطنين العرب، بعضها حظي بدعم رسمي، واعتلت أصوات مقاطعة المتاجر والمصالح العربية"، أما "في القدس الشرقية، فقد وصل التوتر والعنف ذروتهما في الصيف الماضي، وما يزالان يتصاعدان، ومعهما عدد الضحايا، إذ شهد سكانها الاستخدام المفرط للقوة واستخدام غير تناسبي ومخالف للنظم لوسائل تفريق المظاهرات، منها استخدام سائل الـ"بوءش" المنتن كوسيلة للعقاب الجماعي في الأحياء المقدسية المختلفة، واستخدام الحواجز الإسمنتية لإغلاق المداخل المركزية للأحياء، ما أدى إلى مسٍ خطير في حرية الحركة والتنقل المكفولة للمقدسيين".

وانتقد التقرير الحقوقي الإسرائيلي تجاهل السلطات الإسرائيلية لمصير المواطنين العرب أثناء الحرب على غزة، لافتا إلى أنه ""ظهرت خلال الحرب حالة تجسد انعداما حقيقيا للأمن نتيجة عدم المساواة الاقتصادية الاجتماعية، إذ بقيت مجموعات سكانية كاملة تعيش في بيوت متنقلة بلا حماية ولا أمان من الصواريخ، العمال الأجانب الذين عملوا في الحقول الزراعية في الجنوب باتوا دون حماية، كما تجسد الأمر بصورته الأشد في القرى العربية البدوية في النقب، المعترف وغير المعترف بها، التي بقيت دون حماية مطلقة ومع نصيحة من مندوب الدولة في الالتماس الذي قدم في هذا الشأن "انبطحوا أرضا". وتجلى الأمر كذلك في عمل منظومة التعويضات للمصالح والعمال في النقب التي ما تزال تعمل ببطء شديد، ما أدى إلى المس على نحو قاس بالعمال الضعفاء".

وكانت جمعية حقوق المواطن تحدثت في تقرير صدر في وقت سابق عن وجود تمييز عنصري في سلك القضاء، مشيرة إلى وجود جهازين قضائيين مختلفين في الاراض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، جهاز مدني خاص بالمستوطنين وآخر عسكري للفلسطينيين.

منظمة "تدفيع الثمن" والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية

من جهة أخرى، وتنشط منظمة إسرائيلية انتقامية تطلق على نفسها اسم "تدفيع الثمن" في مهاجمة أهداف فلسطينية تشمل تخريب وتدمير الممتلكات وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار الزيتون.

وفي هذا الصدد قامت هذه المنظمة بإضرام النار في مسجد في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر في أبريل الماضي، وكتب عناصرها شعارات عنصرية على جدرانه.

كما قام مستوطنون بإحراق مسجد في قرية المغير بمحافظة رام الله في نوفمبر الماضي، حيث وجد المصلون عند قدومهم لصلاة الفجر، الطابق الأرضي للمسجد مشتعلا وعبارات عنصرية مخطوطة على جدرانه.

المصدر: RT + وكالات