مرسوم رئاسي روسي لمكافحة "الأوفشور" يدخل حيز التنفيذ
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما جديدا يتعلق بمكافحة شركات "أوفشور" (شركات تعمل من خارج البلاد)، يفرض على دافعي الضرائب التصريح بحجم أصولهم ومشاركاتهم في الشركات الأجنبية.
ويدخل المرسوم الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان المرسوم الجديد قد اعتمد من قبل مجلس النواب الروسي (الدوما) في 18 نوفمبر/تشرين الثاني ووافق عليه مجلس الاتحاد الروسي بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وينص على إدخال تعديلات على قانون الضرائب في الاتحاد الروسي فيما يخص فرض الضرائب على إيرادات الشركات والمنظمات الأجنبية التي تعود ملكيتها لمواطنين روس.
ووفقا للمرسوم الجديد فعلى دافعي الضرائب الروس الإعلان عن أرباحهم في الشركات الأجنبية التي يسيطرون عليها أو يملكون حصصا فيها، كما ينص المرسوم على فرض غرامات مالية لا تقل عن 100 ألف روبل في حال عدم تقديم معلومات صحيحة حول أملاك الأشخاص في شركات الأوفشور، مع الإبقاء على المسؤولية الجنائية للتهرب الضريبي.
ومن المتوقع أن يعود تنفيذ هذا القانون الجديد بإيرادات ضريبية إضافية على الميزانية الروسية تتراوح ما بين 150 -200 مليار روبل سنويا، مع العلم أن تسرب رؤوس الأموال من روسيا عن طريق أنظمة الأوفشور قدر هذا العام وحده بنحو 200 مليار دولار.
يذكر أن شركات الأفشور هي الشركات الواقعة خارج بلد إقامة المالك، وتكون غالبا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية، وتتميز هذه الشركات بمزايا كزيادة الخصوصية، وضرائب منخفضة أو معدومة (ملاذ ضريبي)، والحماية من عدم الاستقرار السياسي أو المالي.
المصدر: RT + وكالات
