وزراء التعاون الخليجي يدشنون في الدوحة المصالحة مع قطر
يبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني ملفات القمة الخليجية التي ستنعقد في العاصمة القطرية يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني أن وزراء خارجية المجلس سيبحثون عددا من المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة بشأن مسيرة العمل الخليجي المشترك، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.
كما سيقدم الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني تقريرا لوزراء الخارجية، وستجرى مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وصولا إلى اعتماد قرارات حول الشأن الخليجي وأوضاع المنطقة. ويتصدر الوضع الأمني في المنطقة، بخاصة في اليمن وسوريا والعراق جدول الأعمال.
يأتي عقد هذا الاجتماع الذي سبق أن تأجل في 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد القمة الخليجية المصغرة، التي عقدت في 16 نوفمبر في الرياض، وأسفرت عن طي صفحة الخلافات بين قطر ودول الخليجية الأخرى، وأعلنت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".
وفي هذا الصدد، تسلم نائب وزير الخارجية السعودي عبد العزيز بن عبد الله الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني أوراق اعتماد سفير قطر "المفوض فوق العادة" عبد الله بن ثامر آل ثاني لدى الرياض.
وكانت العلاقات بين الإمارات والبحرين والسعودية توترت مع قطر في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ينص على "وقف استخدام الأراضي القطرية للقيام بأعمال تسيء للاستقرار في كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر واليمن ودول أخرى في القارة الإفريقية"، وفيما بعد تمكنت الأطراف من التوصل إلى اتفاق جديد في الرياض لإنهاء الخلاف.
وأشارت مصادر إلى أن عدة دول خليجية وخاصة السعودية والإمارات والبحرين، اتهمت قطر بتقويض أمنها، وذلك من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين المتهمة بالإرهاب في الرياض وأبو ظبي.
وينص الاتفاق الجديد المكمل لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على "الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأفاد بيان للعاهل السعودي، نشرته وكالة الأنباء السعودية قبل أيام، بأن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء.
من جانب آخر، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعا متزامنا مع كل من وزير خارجية الأردن ووزير الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، لبحث سبل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع البلدين.
ونقل موقع إذاعة "مونت كارلو الدولية" عن مصادر متطابقة قولها إن "وزير خارجية الأردن ووزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي سيشاركان في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسيخاطبان الاجتماع، ويرمز هذا إلى سعي خليجي لتعزيز العلاقات مع البلدين".
وسيعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون أيضا اجتماعا مشتركا مع وزير خارجية اليمن الذي سيلقي كلمة أمام الوزراء الخليجيين، وهؤلاء بدورهم سيبحثون "الأوضاع في الجمهورية اليمنية وخطوات تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".
المصدر: RT + وكالات
