58 خبر

تاريخ النشر: 06.11.2014 | 08:31 GMT

المحكمة الدستورية في ليبيا تقضي بحل مجلس النواب

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا بعدم دستورية مقترحات "لجنة فبراير" وكل ما ترتب عنها، ما يعني ضمنيا حل مجلس النواب المنتخب.

ونص قرار المحكمة الدستورية على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه"، ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه.

ليبيا .. وتداعيات قرار حل مجلس النواب

جاء هذا القرار، في خطوة مفاجأة، في معرض نظر المحكمة في طعون ضد عقد مجلس النواب المنتخب والمعترف به دوليا جلساته في مدينة طبرق شرق البلاد منذ أغسطس الماضي بدلا عن طرابلس وبنغازي.

ومن المتوقع أن يؤجج هذا الحكم دعوات الانفصال في إقليم برقة شرقي البلاد، خاصة مع تحقيق العمليات العسكرية التي يقودها الجيش النظامي في مدينة بنغازي مكاسب كبيرة ضد مسلحي مجلس شورى ثوار بنغازي وتنظيم "أنصار الشريعة".

هذا، واحتفى مسلحو ما يعرف بـ "فجر ليبيا" بقرار المحكمة، فشهدت مدينة طرابلس إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ابتهاجا بهذا الحكم الذي يعد انتصارا للقوى المسيطرة على العاصمة والتي كانت أعادت الصلاحيات إلى المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وأقامت في طرابلس حكومة موازية لتلك التي أقامها مجلس النواب في طبرق.

تعليق الكاتب والصحفي عصام الزبير من طرابلس

هذا وأشاد عضو حزب العدالة والبناء الليبي عمر الوحيشي في لقاء مع /آر تي/ بقرار المحكمة الدستورية العليا في طرابلس معتبرا إياه خطوةً لبناء دولة قانون ومؤسسات.

تعليق عضو حزب العدالة والبناء الليبي من جنيف

بدوره قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف رياض الصيداوي ، إن قرار المحكمة سيفاقم الوضع الداخلي خصوصا، أن المحكمة الدستورية موجودة في العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها قوات فجر ليبيا المدججة بالسلاح.