هيئة حقوقية تونسية تطالب بلجنة للتقصي في "أحكام مخففة" ضد مسؤولين أمنيين

أفادت مراسلة RT في تونس أن هيئة حقوقية تونسية طالبت بتشكيل لجنة للتقصي في الأسباب التي جعلت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس تصدر أحكاما قضائية "مخففة"، ضد مسؤولين أمنيين سابقين.

أفادت مراسلة قناة RT في تونس يوم الثلاثاء 14 أبريل/ نيسان أن هيئة حقوقية تونسية طالبت بتشكيل لجنة للتقصي في الأسباب التي جعلت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس تصدر أحكاما قضائية "مخففة"، ضد مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وجهت إليهم تهم بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التونسية.

واتهم عمر الصفراوي منسق هيئة الدفاع الحقوقية هذه خلال مؤتمر صحفي، اتهم القضاء العسكري بمحاولة "شراء ذمم عائلات الضحايا وإقناعهم بالقبول بالتعويض".

ودعا إلى منع سفر المسؤولين الأمنيين السابقين الذين غادر وسيغادر عدد منهم السجن، إثر تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم إلى 3 سنوات مع إيقاف النفاذ.

وفي سياق متصل دعا الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي إلى الطعن في الأحكام الصادرة في ملف "شهداء ثورة 14 يناير" موصيا بـ"البت فيها في أقرب الآجال".

يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية قضت بالسجن مدة 3 سنوات في حق رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق وعلي السرياطي مدير الحرس الرئاسي الشخصي لبن علي، ومسؤولين أمنيين آخرين، كما قررت المحكمة رفع منع السفر عن المتهمين.

وسقط في الانتفاضات الشعبية بعدد من المحافظات التونسية منذ 3 سنوات نحو 70 قتيلا إضافة إلى 850 جريحا.

المصدر: RT

القضاء التونسي يفرج عن رفيق بلحاج قاسم وعلي السرياطي في قضية قتل محتجين ضد النظام السابق

"غدر للثورة" هكذا وُصف الحكم الصادر يوم السبت 12 أبريل/نيسان بالإفراج وزير داخلية الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومدير أمنه الرئاسي في قضايا قتل محتجين خلال الإنتفاضة.