السوادن في اتجاه استصدار قرار أممي بخصوص الوضع في دارفور

طالب السودان مجلس الأمن يوم الخميس 13 مارس/آذار بمعاقبة الحركات المتمردة التي نفذت الهجمات العسكرية في دارفور، وذلك في رسالة خطية سلمها السفير السوداني لدى الأمم المتحدة لرئيسة مجلس الأمن.

 وإجتمع القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأُمم المتحدة السفير حسن حامد حسن مع مندوبة لوكسبمورغ الدائمة لدى الأُمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سيلفي لوكاس ، وسلمها رسالة خطّية بشأن الهجمات الأخيرة التي في دارفور على مناطق حسكنيته، اللعيّت جارالنبي، الطويشه، كلمندو.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت يوم الإثنين 3 مارس/ آذار في ولاية جنوب دارفور السودانية ما تسبب بسقوط ضحايا، حسب ما أعلنت البعثة الأممية الأفريقية المشتركة. وتم إحراق عدة قرى خلال الأيام الماضية بالقرب من عاصمة الولاية نيالا، ما أجبر العديد من سكان القرى على النزوح من منازلهم.

وأشار حسن إلى أنّ تساهُل المُجتمع الدولي مع هذه الحركات الرافضة للسلام، خاصة مجلس الأمن الذي لم يتخذ إجراء رادعاً ضد هذه الحركات، هو الذي أعطاها الضوء الأخضر لتستمر في إستهداف المدنيين وإرتكاب الفظائع والإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان مطالباً بضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراء حاسماً ضد هذه الحركات الرافضة للسلام.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حسن قوله "إن هذا التصعيد يتصل مباشرة بموقف الحركة الشعبية قطاع الشمال المتعنّت الذي أدى إلى إفشال المفاوضات معها بأديس أبابا مؤخراً"

وشدد حسن على "أن تشمل المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال كل قضايا السودان"، كما أكد القائم بالأعمال أن "هذه المناطق التي تم إستهدافها ليس فيها وجود للقوات المُسلّحة، بل فيها نقاط شُرطة محدودة العتاد والأفراد، حيث قامت المجموعات المُتمردة بإستهداف المدنيين وإرتكاب فظائع بحقّهم" على حد قوله.

من جانبه توقع رئيس حزب الأمة القومي "المعارض" بالسودان الصادق المهدي، إحالة ملف الاقتتال في كافة ولايات السودان إلى مجلس الأمن، لإصدار قرار وفق البند السابع، جراء استمرار ما وصفه "بالنهج العقيم" لحكومة الخرطوم في معالجة الأزمة الراهنة.

وانتقد المهدي، في مؤتمر صحفي بدار حزبه بأم درمان، التدهور الأمني الذي تشهده عدة مناطق بإقليم دارفور مؤخرًا، ودعا إلى أهمية الإسراع بتشكيل المجلس القومي للسلام، للجلوس مع حاملي السلاح في كل البلاد، بغرض الوصول لتسوية سياسية، ترتكز على عشرة مبادئ أهمها، التخلي عن إسقاط النظام بالقوة والالتزام بالسلام.

واتهم المهدي، السلطات الحكومية، باستخدام الوسائل القمعية في مواجهة الأحداث بجامعة الخرطوم مؤخرا، والتي راح ضحيتها أحد الطلاب، داعيا لإجراء تحقيق عاجل بواسطة لجنة محايدة.

المصدر: RT + وكالات