النواب الأمريكي يؤيد قرارا لفرض عقوبات على روسيا ويوصي أوباما بعدم حضور قمة الثماني

تبنى مجلس النواب الأمريكي قرارا يدعم فكرة فرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، ويدعو أوباما إلى عدم حضور قمة مجموعة "الثماني الكبرى" المزمع عقدها في روسيا.

تحميل الفيديو

تبنى مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء 11 مارس/آذار قرارا غير ملزم يدين موقف موسكو تجاه الأزمة الأوكرانية ويدعو الرئيس الأمريكي باراك أوباما الى عدم حضور قمة مجموعة "الثماني الكبرى" التي ستستضيفها روسيا.

وصوت 402 من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما صوت ضده 7 نواب فقط.

ويوصي القرار بأن تتعاون الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين ودول أخرى من أجل فرض عقوبات مالية وتجارية وقيود تتعلق بتأشيرات الدخول، وعقوبات أخرى على مسؤولين روس رفيعي المستوى ومصارف وشركات حكومية، وإقصاء روسيا من مجموعة الثماني الكبرى.

ويحث القرار الرئيس الأمريكي وزعماء "الدول الديمقراطية الأخرى" على عدم حضور قمة "الثماني الكبرى" التي من المقرر أن تعقد في مدينة سوتشي جنوب روسيا في يونيو/حزيران القادم، بالإضافة الى النظر في إمكانية استبعاد موسكو من تلك المجموعة.

مجلس الشيوخ الأمريكي يربط بين تخصيص مساعدات لأوكرانيا وعقد صفقة بين كييف وصندوق النقد الدولي

من جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز إنه سيقدم في الكونغرس الخميس مشروع قانون يتضمن تخصيض 150 مليون دولار لأوكرانيا، بالإضافة الى فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الأوكرانيين والروس المسؤولين عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا (يذكر أن الجانب الأمريكي لم يعلن بعد اسم أي مسؤول روسي يمكن أن تشمله تلك العقوبات، علما بأن الأحداث في القرم التي تتهم واشنطن موسكو بالوقوف وراءها لم تؤد حتى الآن الى أعمال عنف).

وشدد مينينديز في بيان صدر الأربعاء على أنه لا يجوز انتهاك سيادة أوكرانيا بسبب توجه كييف للغرب وقبولها أفكار الحرية.

ووصف مينينديز مشروع القانون الذي سيقدمه بأنه شبيه بالقرار الذي تبناه مجلس النواب الامريكي الأسبوع الماضي بشأن تقديم قروض لكييف بقيمة مليار دولار. أما القانون الجديد، فسيخصص 50 مليون دولار "لتعزيز الديمقراطية ودعم الحكومة والمجتمع الدولي" في أوكرانيا، بينما ستوجه الحكومة الأمريكية 100 مليون دولار آخر لتوسيع التعاون الأمني مع أوكرانيا والدول الأخرى في أوروبا الشرقية.

إلا أن مشروع القانون الجديد يربط بين تسليم المساعدات وتوصل أوكرانيا الى صفقة مع صندوق النقد الدولي والتزامها بالإصلاحات التي سيطلب منها الصندوق إجراءها.

المصدر: RT + وكالات