الاقتصاد التونسي بعد ثلاث سنوات من الثورة.. إلى أين؟

ثلاث سنوات مرت على تونس منذ أن انتفض شعبها ضد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة، التي كان يعيشها طيلة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تمر سنة وتقبل أخرى والاقتصاد التونسي يعيش هزات وتغيرات لم يشهدها منذ حصول تونس على استقلالها عام 1956.

وبرغم نمو الاقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، بنسبة 2.8%، إلا أن ذلك لم يصل إلى مستوى التوقعات التي أعلنتها الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% خلال عام 2013، ثم ما لبثت أن خفّضت تلك التوقعات إلى نسبة 4% في أبريل/نيسان الماضي، ثم إلى 3.6% في آب/أغسطس، بينما كان الاقتصاد التونسي قد حقق نموا بنسبة 3.6% خلال عام 2012.

إلى ذلك سجل عجز الميزان التجاري انخفاضا طفيفا، بقيمة 10.5 مليار دينار، ما يعادل 6.3 مليار دولار في الفترة الممتدة من بداية عام 2013 إلى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بعجز قدره 11.6 مليار دينار، ما يعادل 6.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2012 حسب بيانات معهد الإحصاء الحكومي.

كما ذكر معهد الإحصاءات الرسمي التونسي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 7.7% في سبتمبر/أيلول 2013، في حين انخفضت أسعار الملابس والأحذية إلى 6.9%، وذلك رغم تصريح محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، في أكتوبر/تشرين الأول بأن الحد الأقصى لنمو معدل التضخم الذي يمكن السماح به هو 5% فقط.

وكان المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي والخبير الاقتصادي مصطفى كمال النابلي قد صرح لموقع RT، أن السياسة النقدية المتبعة في تونس سلاح ذو حدين، فبالرغم من الدور الذي لعبته في تقليص معدلات التضخم بنسب ضئيلة، إلا أنها تفرض ضغوطا مالية كبيرة على الاقتصاد التونسي كالضغط على المؤسسات وصعوبة الحصول على تمويلات مصرفية.

 وأظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 11.291 مليار دينار في 25 سبتمبر/أيلول، وهو ما يغطي واردات 103 أيام وذلك بعدما تلقت تونس مساعدات أجنبية وأصدرت سندات دولية، وتراجعت معدلات البطالة بنسبة 0.2% في الربع الثالث من عام 2013، إلى 15.7% مقارنة بـ 15.9% في الربع الثاني.

من جهة أخرى أقر وزير المالية التونسية إلياس الفخفاخ خلال جلسة مساءلة بالمجلس التأسيسي في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن نسبة العجز في الميزانية سترتفع إلى حدود 7.4% مشيرا الى أنها ترتفع كل سنة نقطتين مئويتين.

وكان الفخفاخ قد أعلن أن الحكومة التونسية بدأت تطبيق إجراءات تقشفية تتضمن التقليص في نفقات الدولة بنسبة 5%، بعدما فاقت نسبة عجز ميزانية الدولة السنة الماضية مستوى 7%، دون أن يحدد القطاعات التي سيشملها التقشف.

من جانبها وصفت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس في بيان لها هذه الإجراءات التقشفية بأن معظمها قيد التنفيذ وهي تمضي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، وأضافت أن مخاطر الأمد القصير تتجه نحو الانحسار، ومن الضروري اتخاذ إجراءات صارمة تتضمن تنفيذ الإصلاحات بصرف النظر عن القيود المرتبطة بالتطورات السياسية.

هذا وتكبد قطاع السياحة في تونس خسائر جسيمة نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد في العام المنصرم، وقد أجبر هذا الوضع عشرات المنتجعات السياحية والفنادق على إغلاق أبوابها وإعلان إفلاسها. وأعلنت وزارة السياحة التونسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن إيرادات قطاع السياحة، تراجعت في الأشهر العشرة الأولى من عام 2013 بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت 2.664 مليار دينار، ما يعادل 1.6 مليار دولار، بينما واصل عدد السياح ارتفاعه ليصل إلى 5.5 مليون سائح بزيادة قدرها 5.7%.

وتعتبر إيرادات السياحة من أهم مصادر الدخل في تونس حيث كانت تشكل 7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما لبثت أن تراجعت خلال الثورة، قبل أن تعود إلى التعافي تدريجيا عام 2012.

أما على المستوى الدولي، فإن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الاقتصاد العالمي، خاصة في منطقة اليورو، الشريك الأساسي لتونس، نتيجة استمرار أزمة الديون، وتداعيات ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، إضافة إلى التحولات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تبقى للظروف الداخلية والخارجية تأثيرها على الاقتصاد التونسي مما لا يدع مجالا للشك أن سنة 2014 ستكون حافلة بالأحداث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لكن هل ستقود هذه المتغيرات تونس نحو الأفضل؟

المصدر: RT + وكالات