52 خبر

تاريخ النشر: 18.11.2013 | 07:01 GMT

العفو الدولية تعرب عن قلقها من وجود انتهاكات لحقوق العمال الوافدين الى قطر

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من وجود انتهاكات لحقوق العمال الوافدين إليها للعمل في المنشآت المخصصة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وأشارت المنظمة في تقرير خاص صدر لها يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني إلى وجود "انتهاكات مقلقة" لحقوق عمال الانشاءات الوافدين الى قطر. كما حثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على العمل من اجل ان تقوم السلطات القطرية بتحسين ظروف حياة العمال الاجانب.

وقال الامين العام للمنظمة سليل شتي ان "استنتاجاتنا خلصت الى وجود مستويات مقلقة من الاستغلال في قطاع الانشاءات في قطر". وبحسب شتي، فانه يتعين على الفيفا "توجيه رسالة قوية مفادها بانها لن تتساهل مع انتهاكات حقوق الانسان في الورش المرتبطة بكاس العالم"، مؤكدا ان فريق المنظمة التقى مسؤولين قطريين "ابدوا انفتاحا كبيرا واستعدادا للاقرار بوجود مشكلة، وهم مصممون بقوة على الوصول الى حل".

وقال شتي في التقرير "ان اضواء العالم تسلط على قطر بسبب استضافة مونديال 2022، وذلك يؤمن للحكومة القطرية فرصة فريدة لتثبت للعالم بانها جادة في موضوع حقوق الانسان وانه يمكن ان تشكل قدوة لباقي دول المنطقة".

ويشير تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر بعد تحقيقات طويلة وصعبة، الى سلسلة من التجاوزات التي يتعرض لها العمال الوافدون في قطر، ومنها "عدم دفع الرواتب، وظروف العمل الصعبة والخطيرة، وظروف الاقامة الصادمة"، كما أن "عشرات العمال" الاجانب عالقون في قطر بسبب نظام اذن الخروج المعتمد في البلاد.

وبحسب منظمة العفو، فان بعض العمال اضطروا بسبب الابتزاز الى التوقيع على وثيقة يؤكدون فيها انهم حصلوا على حقوقهم المالية بحضور موظف حكومي، وذلك فقط ليتمكنوا من الحصول على جواز سفرهم المحتجز لدى كفيلهم.

ونقلت المنظمة عن مسؤول في مستشفى رئيسي في الدوحة قوله ان "الف شخص ادخلوا المستشفى في 2012 بعد ان سقطوا من اماكن مرتفعة في العمل"، وبحسب التقرير، فان 10% من هؤلاء اصيبوا بعاهة دائمة كما أن نسبة الوفيات كانت مرتفعة".

من جانبها اعلنت قطر انها ستضيف تقرير المنظمة الحقوقية الى ملف التحقيق الخاص الذي تجريه شركة محاماة دولية في موضوع العمالة الوافدة بطلب من الحكومة القطرية. حيث صرح مصدر قطري مسؤول من وزارة الخارجية لوكالة الانباء القطرية أن "الجهات المختصة بالدولة طلبت من شركة المحاماة الدولية (دي ال ايه) اضافة تقرير منظمة العفو الدولية إلى الموضوعات والأدلة التي تنظر فيها الشركة في إطار المراجعة المستقلة التي تقوم بها حالياً حول وضع العمالة الأجنبية في دولة قطر".

المصدر: RT+ ا ف ب