مجلس التعاون الخليجي يطالب مجلس الامن بتحمل مسؤوليته في وقف نزيف الدماء في سورية

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ختام الاجتماع الدوري للمجلس في جدة، مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤوليته فيما يخص وقف نزيف الدماء في سورية.

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ختام الاجتماع الدوري للمجلس في جدة الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول، مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤوليته فيما يخص وقف نزيف الدماء في سورية.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن موقف دول مجلس التعاون من الأزمة السورية لم يتغير ولا يمكن أن تغيره أية ظروف أو مبادرات. وجدد إدانة واستنكار دول المجلس لما يتعرض له الشعب السوري من قتل ونزيف مستمر منذ سنتين أسقط مئات الآلاف من الأرواح، ومن إبادة في هجوم كيميائي.

وتابع الوزير أن المجتمع الدولي المتمثل في مجلس الأمن الدولي يجب أن يلعب دورا صحيحا لإيقاف هذا النزيف، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك موقف موحد بشأن الأزمة السورية.

المبادرة الروسية بشأن السلاح الكيميائي لن توقف نزيف الدماء في سورية

وتابع وزير الخارجية البحريني في مؤتمر صحفي القول أن المبادرة الروسية بشأن وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية لن توقف نزيف الدماء في سورية.

وأضاف أن "جميع الكلام الذي سمعناه يتعلق بموضوع واحد وهو السلاح الكيميائي. وذلك لا يوقف نزيف الدم في هذا البلد ولا يعين الشعب السوري في هذه الفترة الصعبة التي بدأت ليس منذ استهداف غوطة دمشق بهجوم كيميائي، بل في درعا منذ سنتين ونصف".

وقال: "نرجو الا نضيع وقتا في المماطلة والتسويف والتأخير فيما يتعلق بإيجاد حل لهذا الموضوع وإيقاف نزيف دم الشعب السوري".

وأكد وزير الخارجية البحريني أن المشاركين في الاجتماع لم يتطرقوا الى موضوع توجيه ضربة عسكرية الى سورية، مشيرا الى أنهم يتركون "الأحداث حتى تحدث".

وتابع أن دول المجلس سمعت العديد من التهديدات بشأن هجمات انتقامية ردا على ضرب سورية، إلا أنها لا تخشى منها.

وقال: "نأمل في أن جميع الأشقاء والأصدقاء والإخوان في المنطقة يرون أن نقل هذا الوضع الى خارج حدود سورية، مما يؤثر على دول المنطقة، ليس بشيء يكفيهم شر هذا النزاع".

المصدر: "روسيا اليوم"

هيغ: سنرحب بقرار أممي موثوق بشأن سورية ينص على إمكانية استخدام القوة ضدها

أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن لندن ستؤيد أي قرار "موثوق" يتخذه مجلس الأمن الدولي حول سورية، مشددا على ضرورة أن ينص هذا القرار على إمكانية استخدام القوة.