63 خبر

تاريخ النشر: 11.07.2013 | 07:33 GMT

مساع خليجية لدعم الاقتصاد المصري في ظروف الانتقال السياسي

رغم أهمية الإعانات المالية والنفطية العربية للاقتصاد المصري في الوقت الراهن، إلا أنها غير كافية لحل مشكلاته المتجذرة، ولكنها مع ذلك قد تساعد على توفير أجواء مناسبة للإقدام على إصلاحات اقتصادية مهمة لم تجرؤ عليها حكومات سابقة كالتعامل مع قضية دعم المحروقات نظراً لحساسيتها المفرطة للمواطن المصري.

تحميل الفيديو

وكانت الكويت قد قررت دعم الاقتصاد المصري بـ4 مليارات دولار بعد موافقة السعودية على تقديم 5 مليارات والإمارات على تقديم 3 مليارات دولار.

وتأتي هذه الأموال في وقتها، فالاقتصاد المصري في أمس الحاجة لها مع انخفاضِ احتياطي النقد الأجنبي إلى 15 مليار دولار تقريبا. علما أن مصر كانت قد تلقت قبل ذلك نحو 11 مليار دولار، معظمها من قطر، ولكن ذلك لم يسعف نظام الرئيس المخلوع محمد مرسي في حل مشكلات الاقتصاد. ويرى البعض أن الوضع مختلف هذه المرة.

وقد تكون الأجواء مختلفة الآن، ولكنَّ المعضلةَ الاقتصاديةَ لا تزال في مكانها. فمعدل البطالة يزيد عن 13%، وفي ظل حاجة البلاد لتوفير 700 ألف فرصة عمل سنوياً، فإن ذلك يتطلب نمو الاقتصاد المصري بـ7% سنوياً، بينما لا يتوقع نموه هذا العام بأكثر من 2.5 % فقط.

أما البطالة فتفاقم مشكلةَ الفقر الذي يرزح تحته نحو ربعِ السكان، وهناك من يقول إن الوضع أصعب معتبراً أن 40% من المصريين تحتَ مستوى الفقر.

ولن تنزع المعونة العربية فتيل هذه الأزمات المتجذرة، ولكنها تعين الحكومة الجديدة على حل مشكلات ملحة أخرى كدعم موارد الطاقة الذي يستنزف ربع موازنة مصر تقريبا.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور

الإمارات تمنح مصر مليار دولار وتقرضها مليارين آخرين بعد خلع مرسي

وافقت الإمارات العربية المتحدة على تقديم 2 مليار دولار قرضا لمصر ومنحة تقدر بمليار دولار. يأتي ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى القاهرة الثلاثاء 9 يوليو/تموز على رأس وفد رفيع المستوى.

الكويت تمنح مصر 4 مليارات دولار

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون البلدية الكويتي الشيخ محمد العبدالله أن بلاده ستمنح مصر 4 مليارات دولار نقدا ونفطا وغازا. ويأتي القرار الكويتي بعد أن أعلنت الإمارات والسعودية عن منح مصر 8 مليارات دولار لدعم اقتصادها المتعثر.