بغداد .. تحقيقات ترجح تورط المزيد من الضباط العراقيين في قضية أجهزة كشف المتفجرات

رجح المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي أن تثبت التحقيقات الجارية تورط ضباط آخرين، الى جانب الضباط الثلاثة الذين يقضون مدة محكوميتهم في السجن، في قضية استيراد أجهزة بريطانية مزيفة لكشف المتفجرات.

وكشف الطريحي، في تصريح لشبكة "الإعلام العراقي" الرسمية يوم الأحد 12 مايو/ أيار، عن قرب إنهاء الإجراءات الخاصة بطلب التعويض من الجانب البريطاني نتيجة الأضرار التي تسبب بها جهاز كشف المتفجرات.

وقال الطريحي إن "من ابرز الأسباب التي أدت الى استمرار استيراد أجهزة كشف المتفجرات من الشركة البريطانية قناعة أشخاص في الوزارة بسلامة عمل تلك الأجهزة"، مؤكدا أن من بينهم الوزير السابق جواد البولاني.

وكشف الطريحي عن تشكيل "لجنة على مستوى رفيع من هيئة النزاهة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية للكشف عن ملابسات هذه القضية"، داعيا الأجهزة القضائية الى عدم التساهل في من يثبت تورطه بهذه الصفقة مهما كانت صفته.

يذكر أن محكمة بريطانية قضت بحبس رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك، عشرة أعوام بعد إدانته ببيع الأجهزة المزيفة الى العراق. ويعتقد بأن ماكورميك كسب 50 مليون جنيه إسترليني من مبيعات هذه الأجهزة، من بينها 26.2 مليون قيمة أجهزة بيعت للعراق فقط.

المصدر: شبكة الإعلام العراقي

السجن 10 أعوام لبريطاني زود العراق بأجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات والأسلحة

أصدر القضاء البريطاني اليوم 2 مايو/أيار حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام بحق البريطاني جيمس ماكورميك بتهمة بيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات للحكومة العراقية وحكومات دول أخرى.