مصر..تأجيل اعادة محاكمة مبارك ونجليه إلى 8 يونيو المقبل

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد يوم السبت 11 مايو/أيار قرارا بتأجيل جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير والاستيلاء على المال العام، فيما بات يعرف اعلاميا بقضية "القرن".

وقرر القاضي  تأجيل القضية الى 8 يونيو/حزيران المقبل بناء على طلب ممثلي الدفاع للاطلاع على ما قدمته النيابة العامة ولتقديم النيابة العامة مذكرة بالرأي القانوني. كما أمرت المحكمة بضم قضيتي تصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين في قضية واحدة لارتباط موضوع القضيتين وحتى يصدر حكما واحدا فيهما، مع استمرار حبس المتهمين.

من جهتها قدمت النيابة العامة خلال الجلسة للمحكمة مذكرة بشأن تقرير تقصى الحقائق والتحقيقات التكميلية التي تمت بالقضية. وأوضح القاضي أنه ورد إليه من محكمة الاستئناف حرز لجنة تقصى الحقائق.

وأكد القاضي أنه بعد حكم محكمة النقض لا يجوز إدخال مدعين بالحق المدني جدد، وذلك طبقًا للقانون، وأن المحكمة ما زالت تعمل على آلية تسجيل أسماء المدعين بالحق المدني.

وطالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني بتنحي هيئة المحكمة لوجود تفرقة في المعاملة بين طرفي الدعوى، مبررا ذلك بأن الأمن يحرص على إدخال دفاع المتهمين من البوابة الرئيسية بسيارتهم الخاصة على خلاف المعاملة التي يعامل بها المدعون بالحق المدني حيث تعرضوا للإهانة بأن تركوهم في الشمس الحارقة وتم إدخالهم من الباب الفرعي، بعد أن ظلوا واقفين لساعات طويلة في الشارع بالرغم من حرصهم على الحضور في الصباح الباكر.

بيد أن القاضي حاول توضيح الموقف معربًا عن عدم انزعاجه وتقبله لأي شيء بصدر رحب واعتذر عما حدث لهم، مؤكدًا بأنه لم يصدر أمرًا بعدم السماح بدخول أحد وما حدث هو خطأ غير مقصود.

وقامت هيئة المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الواردة فأنكروا جميعًا الاتهامات واكتفى مبارك بالإشارة بيديه معلنًا نفيه الاتهام، ولم يتفوه بكلمة واحدة.

من جانبه تقدم أحد وكلاء المدعين بالحق المدني بمذكرة إلى رئيس المحكمة، طالب فيها بالاطلاع على مشروع قانون العقوبات المستمد من الشريعة الإسلامية والمقدم للمحكمة السابقة في 10 يناير 2012 والصادر من مجلس الشعب عام 1982 وذلك على سبيل الاسترشاد، كما طلب تغيير القيد والوصف القانوني وتعديل التهم بإضافة الظرف المشدد للمتهم الأول محمد حسني مبارك وإضافة تهمة الخيانة العظمي ومعاقبته بالمؤبد أو الإعدام حيث عبث بالدستور لمصلحة نجله وحنث بقسمه بالحفاظ على النظام الجمهوري بسعيه لتوريث الابن حكم مصر، وحنث بقسمه على حماية البلاد ورعاية مصالحها، والدليل هو ثورة جموع الشعب على النظام وخلعه بعد ارتكابه جناية القتل والإصابات الموضحة بالقضية.

كما طالب بتعديل القيد والوصف لباقي المتهمين وتشديد الجناية وذلك لإضافة مادة الإرهاب التي قام بها المتهمون ومواد استعمال المفرقعات.

كما طلب من المحكمة استدعاء كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور حسام بدراوي أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطني والذي أفصح له مبارك عن نيته بإطلاق النار من الحرس الجمهوري حال اقترابهم من القصر الرئاسي للادلاء بشهاداتهم.

هذا، وقد قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين والتنبيه على المخلي سبيلهم لحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، فيما شهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج من قبل الحضور.

وكانت المحكمة قد استأنفت جلسة إعادة المحاكمة بعدما رفعتها لمدة نصف ساعة في وقت سابق، لتلقى طلبات المدعين بالحق المدني في القضية، وذلك عقب استماعها لأمر الإحالة المعد من قبل النيابة العامة، وواجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتي أنكروها كلية.

محلل مصري: السطلة ترغب في إضفاء السياسة على محاكمة مبارك

في السياق ذاته قال عاطف النجمي المحلل السياسي والقانوني المصري في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" السبت 11 مايو/أيار أن الفوضى التي شوهدت داخل قاعة محاكمة مبارك اليوم مردها إلى تدخل السياسة في المحاكمة.

وأكد: "هناك رغبة لدى السلطة القائمة في أن يكون هناك تمثيل سياسي لإظهار المحكمة على أنها محكمة حقيقية أمام العالم، وأن الجميع يقول رأيه، خاصة أنها تبث على شاشات التلفاز".

وشدد المحلل المصري على أن جلسة اليوم كانت جلسة إجرائية خالصة لإثبات حضور المحامين والمتهمين وتلاوة قرار الاتهام من جانب النيابة العامة، في حين ستكون الجلسة القادمة استكمالا لها ولن تكون للنطق بالحكم.

Play

محام مصري: كان لابد من تشكيل محكمة خاصة للنظر بقضية مبارك لاعتبارات الحالة الثورية  

من جهته قال مجدي عبد الحليم المحامي المصري بالنقض ورئيس حركة محامين بلا حدود في حديث مع قناة "روسيا اليوم" السبت 11 مايو/أيار إنه كان لابد من تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مبارك ورموز نظامه أخذا في الاعتبار الحالة الثورية التي تمر بها البلاد.

وشدد عبد الحليم: "إن قضية مبارك ورموز نظامه هي حالة أفرزتها ثورة مصرية شعبية كبيرة، وكان لابد من تشكيل محكمة خاصة لمقاضاتهم أمامها وليس عبر القضاء العادي، لأننا نرى كم البطء في الإجراءات وسير المحاكمة وكل ذلك بسبب الاجراءات العادية".

وأكد عبد الحليم أن السبب في تأجيل المحاكم اليوم يعود إلى الإجراءات القانونية وليس لها دخل بالسياسة، قائلا: "السبب في التأجيل هي الطلبات التي تقدم بها المدعون بالحق المدني والدفاع والتي تحتاج من القاضي وقتا لدراستها والنظر فيما يمكن تلبيته منها من عدمه".

وتابع: "لكن أخطر ما لاحظناه اليوم في المحكمة هو تصريحات القاضي بأنه قد يعقد مؤتمرا صحفيا إذا لم يتمكن من متابعة النظر في هذه القضية، في سابقة من نوعها في تاريخ القضاة والقضاء المصري".

Play

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"

إقرأ المزيد

مظاهرات في القاهرة ضد حكم الإخوان

قالت مراسلة "روسيا اليوم" في القاهرة إن العاصمة المصرية تشهد اليوم الجمعة 17 مايو/أيار جولة جديدة من الاحتجاج ضد حكم الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.