ممثلو ايران وكوريا الشمالية وسورية يعرقلون مشروع الاتفاقية الدولية للإتجار بالسلاح

رفضت إيران وكوريا الشمالية وسوريا دعم مشروع أول اتفاقية دولية في التاريخ للإتجار في السلاح، وذلك في اثناء جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة اليوم الجمعة 29 مارس/آذار.

ويرى الجانب الايراني أن هذه الاتفاقية تنتهك الحقوق الشرعية للدول في الدفاع عن نفسها وحماية سلامة أراضيها.

ومن جهته صرح أحد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين أن " مثل هذه الاتفاقية ستسمح لكبار مصدري الاسلحة بإملاء شروطهم"، في حين أشار الوفد السوري أن الاتفاقية لا تتضمن " تحديدا واضحا للأحكام الرامية لتلافي وصول السلاح إلى أيدي الارهابيين".

وتشير وسائل الاعلام الامريكية إلى أن قرار ايران وكوريا الشمالية وسورية بإعاقة تبني الاتفاقية تسبب في حالة من عدم الرضى الشديد من جانب معظم الوفود المشاركة في جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وصرح جو آدمسون ممثل بريطانيا في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية: "لقد رفضت ايران وكوريا الشمالية وسورية تبني اتفاقية جيدة، غير أن المجتمع الدولي يتمنى ان تخضع عملية تداول السلاح للرقابة وينبغي الانصياع لهذا الرأي".

وتابع: "ليس هناك من فشل، ولكن كل ما في الموضوع هو تأجيل تبني الاتفاقية، وهو تأجيل مؤقت".

ومن جهة أخرى صرحت أنّا ماكدونالد المتخصصة في شؤون السلاح بمنظمة "أوكسفام" الخيرية الدولية: "لقد أصبح العالم كله اسيرا اليوم لدى هذه الدول الثلاث. فإيران وكوريا الشمالية وسورية لا يحق لها إملاء شروطها على المجتمع الدولي فيما يتصل بمسألة مَن الذي يجب عليه مراقبة التداول العالمي للأسلحة".

وكما ذكر سابقا، فقد وجهت عدة منظمات حقوقية النقد لبعض أحكام مشروع الاتفاقية الدولية الجديدة بشأن الإتجار بالسلاح والتي جرت مناقشتها في جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وعلى وجه الخصوص، اعربت منظمة "أوكسفام" البريطانية الخيرية الدولية ومنظمة " أمنستي إنترناشونال- العفو الدولية" عن عدم رضاهما من بعض احكام مشروع الاتفاقية.

هذا، وتعتبر الاتفاقية الدولية للإتجار بالسلاح أول اتفاقية دولية تضع قواعدا واضحة للرقابة على الإتجار بالسلاح في جميع أنحاء العالم. خاصة وأنها تلزم الدول بتنفيذ رقابة أكثر صرامة على تصدير السلاح. كما أنها ترمي إلى عدم السماح بوقوع الاسلحة في أيدي الجماعات الارهابية.

المصدر: وكالة "إيتار- تاس" للأنباء + "روسيا اليوم"