67 خبر

تاريخ النشر: 24.03.2013 | 05:12 GMT

الاتحاد الأوروبي: لم يتبق أمام قبرص سوى خيارات صعبة

أعلن اولي رين المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية مساء يوم السبت 23 مارس/آذار انه لم يتبق أمام قبرص سوى "خيارات صعبة"، مشددا على أن نيقوسيا يجب ان توافق يوم الأحد على الشروط التي يطرحها الاتحاد الأوروبي لإنقاذها.

تحميل الفيديو

وتابع رين أنه لم يعد هناك "حلول ملائمة"، مضيفا ان المستقبل القريب لقبرص سيكون "صعبا جدا".

وشدد المفوض الأوروبي على أنه من "الضروري" التوصل إلى اتفاق حول خطة إنقاذ قبرص "مساء الأحد".

واستمرت المفاوضات بين الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس والأحزاب السياسية في قبرص من جهة، والاتحاد الأوروبية وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى، حتى ساعة متأخرة من مساء السبت.

وتحتاج قبرص الى موافقة ترويكا الدائنين على خطتها لإنقاذ الاقتصاد قبل طرحها على اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في وقت لاحق من يوم الأحد.

وتقترح منطقة اليورو على قبرص قرضا بقيمة 10 مليارات يورو، لكنها تطالب نيقوسيا أولا يإيجاد سبل لتوفير 5.8 مليار يورو حتى يوم الاثنين المقبل.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر في الحكومة القبرصية مساء السبت أن السلطات القبرصية اتفقت مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على فرض ضريبة تصل الى 20% على الودائع التي هي أكثر من 100 ألف يورو في "بنك قبرص" أكبر مصارف البلاد وفرض ضريبة نسبتها 4% على الودائع المماثلة في المصارف القبرصية الأخرى.

وكان البرلمان القبرصي قد رفض في وقت سابق فرض ضريبة على الودائع المصرفية التي أثارت فكرتها استياء السكان والمستثمرين الأجانب. لكن مطالب الاتحاد الأوروبي دفعت بالحكومة الى طرح هذه الفكرة مجددا بعد التخلي عن نية فرض الضريبة على الودائع التي هي أقل من 100 ألف يورو.

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"

"ترويكا" المقرضين توافق على فرض ضريبتين إضافيتين على الأرصدة في البنوك القبرصية

وافقت "ترويكا" المقرضين الدوليين، التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، عقب المحادثات مع حكومة قبرص على فرض رسم استثنائي مقداره 20% على الأرصدة التي تزيد على 100 ألف يورو في بنك قبرص، وضريبة مقدارها 4% على الأرصدة التي تزيد على 100 ألف يورو في البنوك الأخرى في البلاد.

برلمان قبرص يقر قانوني السيطرة على حركة رؤوس الأموال وإنشاء صندوق التضامن

أقر البرلمان القبرصي ليلة 22-23 مارس/آذار، قانونا يعطي الحكومة صلاحية فرض القيود على سحب الأموال من الأرصدة المصرفية في بعض الأحوال الاستثنائية. وتبنى البرلمان أيضا قانونا يقضي بتشكيل صندوق التضامن وهو صندوق استثماري خاص هدفه إيجاد الأموال الضرورية للحصول على مساعدات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.