47 خبر

تاريخ النشر: 23.03.2013 | 06:37 GMT

الحكومة القبرصية تطرح مجددا موضوع ضريبة الودائع المصرفية

ذكر موقع صحيفة "نافتيمبوريكي" الصادرة في أثينا أن الحكومة القبرصية تستعد لطرح موضوع ضريبة الودائع المصرفية على البرلمان مجددا، موضحا أن نسبة الضريبة قد تصل الى 25%.

وذكر الموقع أن الحكومة تخطط لطرح مشروع قانون متعلق بضريبة نسبتها ما بين 22 و25% قد تفرض على الودائع التي تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو، للتصويت يوم السبت 23 مارس/آذار وذلك بعد تنسيق هذا الإجراء مع ‎‫الدائنين الدوليين‬.

وتابع الموقع أن الضريبة قد تشمل فقط الودائع في أكبر مصرف بالبلاد وهو "بنك قبرص". وتتوقع الحكومة أن تأتي الضريبة بعائدات تصل الى 3 مليارات يورو.

وكان البرلمان القبرصي قد أقر ليلة الجمعة على السبت الخطة الحكومية المعدلة لإنقاذ الاقتصاد والتي تضم حزمة من 9 قوانين تستهدف تعزيز المنظومة المالية.

وكانت ترويكا الدائنين قد اشترطت على قبرص توفير 5.8 مليار يورو قبل تسليمها قرضا بقيمة 10 مليار يورو.

وتتعلق القوانين التسعة بـ3 بنود رئيسية وهي: إعادة هيكلة المصارف بدءا من البنك الشعبي (لايكي) ثاني أكبر مصرف في البلاد وإنشاء "صندوق التضامن" لدعم المنظومة المالية في حالات الطوارئ، وذلك عبر تأميم صناديق التقاعد وضم أصول حكومية أخرى، بما فيها أصول بعض حقول الغاز، بالاضافة الى الموافقة على فرض المراقبة على حركة الرساميل من أجل الحيلولة دون سحب مبالغ كبيرة من الاقتصاد القبرصي.

ويتوجه ‎‫الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس‬ وزعماء الأحزاب السياسية يوم السبت الى بروكسل لبحث مستقبل صفقة إنقاذ قبرص بعد تمرير القوانين.

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"

"ترويكا" المقرضين توافق على فرض ضريبتين إضافيتين على الأرصدة في البنوك القبرصية

وافقت "ترويكا" المقرضين الدوليين، التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، عقب المحادثات مع حكومة قبرص على فرض رسم استثنائي مقداره 20% على الأرصدة التي تزيد على 100 ألف يورو في بنك قبرص، وضريبة مقدارها 4% على الأرصدة التي تزيد على 100 ألف يورو في البنوك الأخرى في البلاد.

برلمان قبرص يقر قانوني السيطرة على حركة رؤوس الأموال وإنشاء صندوق التضامن

أقر البرلمان القبرصي ليلة 22-23 مارس/آذار، قانونا يعطي الحكومة صلاحية فرض القيود على سحب الأموال من الأرصدة المصرفية في بعض الأحوال الاستثنائية. وتبنى البرلمان أيضا قانونا يقضي بتشكيل صندوق التضامن وهو صندوق استثماري خاص هدفه إيجاد الأموال الضرورية للحصول على مساعدات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.