النائب العام المصري ينفي منح الضبطية القضائية للمواطنين

نفى طلعت ابراهيم عبدالله النائب العام المصري في بيان له يوم الاثنين 11 مارس/آذار منح الضبطية القضائية للمواطنين، مشيرا الى ان بيانه السابق بهذا الشأن كان يهدف الى تسهيل عمل مأموري الضبط القضائي.

وأوضح البيان أن النائب العام لم يمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون في مساعدة رجال الشرطة على ضبط الأمن لمنع تخريب المنشآت، وأن النيابة العامة هي الجهة الأمينة على الدعوى العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة على حماية أمن المواطنين.

وأشار البيان إلى أن تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، هي جميعا جرائم يعد مرتكبوها في حالة تلبس، ما يعطي لمأمور الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض عليهم دون حاجة إلى صدور إذن ضبطية قضائية، فضلا عن أنه يحق للمواطنين الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية ما دام أنهم شاهدوهم وهم في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.

ووصف البيان الصادر عن النائب العام الحديث عن منح الضبطية القضائية للمواطنين بانه "عار عن الصحة"، حيث تنص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية على انه "لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه لأقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه"، وهذه المادة موجودة بالقانون اصلا.

Play

دبلوماسي مصري سابق: لا استبعد ان تكون في مصر جهات تريد استنساخ "الباسيج" الايرانية

وفي هذا السياق قال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان بيان النائب العام الصادر يوم الاحد كان "بالون اختبار تم اطلاقه في اطار الحديث المتواتر في وسائل الاعلام المصرية عن نية بعض القوى السياسية، وفي مقدمتها الجماعة الاسلامية الارهابية في اسيوط، لانشاء ميليشيات لحفظ الامن والنظام بعد انسحاب قوات الشرطة".

ومن جانب آخر لم يستبعد الدبلوماسي السابق ان تكون في مصر "جهات وقيادات تريد استنساخ التجربة الايرانية في ايجاد قوات من المتطوعين كـ "الباسيج" تقوم بمساعدة الشرطة في حفظ الامن والنظام"، مشيرا الى ان عناصر "الباسيج" يستخدمون كذلك في قمع المعارضة والمظاهرات، مثلما حدث في عام 2009 بعد الاعلان عن فوز محمود احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية.

Play

من جانبه اعربت سامية هاريس مؤسسة منظمة "الديمقراطية لمصر" في حديث لقناة "روسيا اليوم" من واشنطن عن رأيها بان مصر تشهد تفككا للدولة منذ وصول الرئيس الحالي محمد مرسي الى الحكم. واضافت ان مرسي وحاشيته "على خطة معينة" و"طبخوا دستورا لا يليق بمصر" بالاضافة الى انشاء "مجلس شورى غير قانوني"، حسب تعبيرها، وغير ذلك من الامور. واشارت الى ان الهدف من وراء ذلك هو اخونة الدولة وتحويلها الى ما يشبه ايران.

Play

المصدر: "بوابة الاهرام"