المعلم: نقدم ضمانات لمن يرغب بالحوار في الداخل والخارج

أعلن وليد المعلم وزير الخارجية السوري من العاصمة الايرانية طهران ان الحكومة السورية تؤمن بالحل السياسي واتخذت إجراءات قانونية تقدم الضمانات لمن يرغب بالحوار في الداخل والخارج.

وصرح المعلم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني علي اكبر صالحي السبت 2 مارس/آذار: "اننا في سورية نواجه أزمة يشارك فيها معظم الكون، وان قطار الحوار وضع على السكة نتيجة إيماننا بان حل الأزمة سياسي عبر الحوار الشامل واستطلاع رأي الشعب السوري". واشار الى ان "سورية لمست أنه كلما تقدم قطار الحوار نحو محطة جديدة يتصاعد العنف على الأرض ولذلك وجدنا بالتنسيق والتشاور مع الأصدقاء انه لنجاح الحوار السياسي لا بد من وقف العنف الذي يبدأ بتجفيف مصادره لأننا نواجه مجموعات إرهابية مسلحة ترتبط بتنظيم القاعدة".

وقال المعلم: "أننا في سورية نؤمن بالحل السياسي وندعو كل السوريين ونقول لهم كفى سفكا للدماء وتعالوا معا نتشارك في بناء مستقبل سورية الديمقراطية التعددية حيث يتمتع المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية بالمساواة أمام القانون ومن يرد ان يبني سورية المستقبل فطاولة الحوار بالانتظار.. حتى الذين حملوا السلاح لهم دور في بناء مستقبل سورية لان العنف والقتل لا يصنع الإصلاح فالإصلاح يصنع بالحوار الوطني".

واضاف الوزير السوري قوله: "نتواصل مع المعارضة في الخارج واتخذنا إجراءات قانونية تقدم الضمانات اللازمة لكل من يرغب بالحوار في الداخل والخارج".

الضغط على تركيا وقطر

وأكد المعلم ان "الجهود المشتركة لوقف العنف تبدأ بالضغط على تركيا وقطر والآخرين الذين يدعمون الإرهاب ويمولون ويسلحون هذه المجموعات الإرهابية التي تسفك الدم السوري وتدمر البنية الاقتصادية والثقافية للسوريين"، لافتا إلى ان "سورية صامدة أولا بفضل صمود شعبها وتصميم قيادتها ووقوف الاصدقاء والاشقاء إلى جانبها".

وفي معرض اجابته عن اسئلة الصحفيين بشأن تقديم الدول الغربية مساعدات للمعارضة، اشار المعلم الى "ازدوجية المعايير"، مضيفا ان "من يريد حلا سياسيا في سورية لا يعاقب الشعب السوري ويمول حفنة منه بمساعدات غير قاتلة.. فهل هناك سلاح غير قاتل؟ ونحن مع كل جهد مخلص يهدف فعلا وعملا إلى حل سياسي إن كان من الولايات المتحدة او غيرها ونعرف ان للولايات المتحدة أهمية ودورا فإن أرادت تستطيع وقف العنف وسفك الدم السوري".

المعلم يشيد بدور ايران وموقف روسيا من الازمة السورية

وبشأن دور ايران فيما يتعلق بالبحث عن الحل السلمي للازمة السورية، قال وزير الخارجية السوري ان "لإيران دورا مهما في منطقة الشرق الأوسط وهاجسها العمل على استتباب السلام والأمن والهدوء في المنطقة لتعيش شعوبها في ظروف هادئة وسلمية".

وتابع قائلا ان "إيران طرحت اقتراحا للخروج من الأزمة في سورية كانت قائمة على المقترحات السابقة بما فيها ما تم الاتفاق عليه في جنيف ومن هنا أي خطة أو إجراء نحو حسم الأزمة يساير هذه الأفكار، لذلك نحن دعمنا خطة عنان وأنشطة الأخضر الإبراهيمي (المبعوثين السابق والحالي للامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية)".

وبشأن تصريحات امريكية حول الضغط على روسيا لتغير مواقفها من سورية، قال المعلم ان "الموقف الروسي ثابت لأنه يستند إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأبرزها رفض التدخل الخارجي في شؤون الآخرين واستخدام القوة لفرض أجندات سياسية وان الشعوب هي صاحبة مصيرها لذلك أطمئنكم بأن الموقف الروسي ثابت والأصدقاء الروس كما الأشقاء في إيران يبذلون جهودا على الساحة الدولية مشكورة للتوصل إلى حل سياسي عبر الحوار الوطني للازمة في سورية".

وفي هذا السياق قال الكاتب والمحلل السياسي مصدق مصدق بور في اتصال هاتفي مع قناة "روسيا اليوم" من طهران ان هناك "اطرافا كثيرة تحاول ان تعبث بالساحة السورية"، مضيفا انه "منذ نشوء الازمة السورية كان هناك تدخل، وخاصة من جانب قطر وتركيا". وقال انه لا يعتقد بان "نوايا سليمة موجودة لدى الولايات المتحدة والدول الغربية لحلحلة هذه الازمة".

هذا واعتبر القيادي في ائتلاف قوى التغيير السلمي السوري فاتح جاموس في حديث لقناة "روسيا اليوم" من دمشق ان طبيعة الاجراءات التي تحدث عنها المعلم تتألف من شقين، الاول هو شق سياسي من اجل اعطاء نوع من "التواثق مع وجود ضمان دولي"، والشق الثاني امني-قانوني.

بدوره رأى رئيس المكتب السياسي للتيار الثالث لأجل سورية مازن مغربية في حديث مع القناة من دمشق ان "تصريحات المعلم تشير الى تبدل في موقفه عن المواقف السابقة، ويجب على المعارضة ان تتلقف هذه المبادرة".

كما اقترح مغربية ان يجرى الحوار تحت اشراف "راع وضامن" يمكن ان يكون اكثر من جهة او دولة.

المصدر: وكالة سانا

صالحي: سورية تواجه أزمة مفروضة عليها

أكد علي أكبر صالحي، وزير الخارجية الايراني في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره السوري وليد المعلم في طهران السبت 2 مارس/آذار أن "سورية تواجه أزمة مفروضة عليها، وان ايران تؤكد حق الشعب السوري بالتمتع بالحرية وحقوق المواطنة، وان مسؤولية تأمين هذا الأمر تقع على عاتق الحكومة السورية".