50 خبر

تاريخ النشر: 28.01.2013 | 11:09 GMT

مصدر بمجلس الوزراء المصري: الحكومة تقر مسودة قانون لمنح سلطة الضبطية القضائية للجيش

قال مصدر بمجلس الوزراء اليوم الإثنين 28 يناير إن المجلس أقرّ مسودة قانون يمنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية ما يسمح لأفراد الجيش بإلقاء القبض على مدنيين

قال مصدر بمجلس الوزراء اليوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني إن المجلس أقرّ مسودة قانون يمنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية ما يسمح لأفراد الجيش بإلقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن.

وأضاف المصدر أن الجيش سيكون مثل قوة الشرطة، مما يعني أن أي شخص يلقى القبض عليه سيحال إلى محكمة مدنية وليس عسكرية.

وتقدمت الحكومة المصرية اليوم بمشروع قانون لمجلس الشورى لمنح قوات الجيش الضبطية القضائية للمشاركة فى حفظ الأمن، وذلك بناء على طلب من الرئيس محمد مرسى.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أعلن مساء أمس حالة الطوارئ لمدة 30 يوما اعتبارا من منتصف ليل 27-28 يناير/ كانون الثاني وفرض حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء وحتى التاسعة صباحا في نطاق محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية طوال مدة إعلان حالة الطوارئ.

ولم يذكر المصدر ما إذا كان حق الضبطية القضائية سيسري على أنحاء مصر أم سيقتصر فقط على مدن قناة السويس الثلاث.

موفد "روسيا اليوم": سقف المطالب ارتفع إلى إبعاد مرسي عن السلطة

ونقل موفد قناة "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ أن مدن السويس وبورسعيد والإسماعيلية تشهد اشتباكات واسعة النطاق أدت إلى وقوع إصابات، فيما تقوم مدرعات الجيش بتوزيع منشورات على المواطنين العاديين تحضهم على تسليم الناشطين السياسيين والإرشاد عنهم ومجموعات "البلاك بلوك".

وأضاف أن "سقف المطالبات الآن لا يقل عن إبعاد مرسي عن السلطة وإنهاء حكم "الإخوان المسلمين" ومكتب الإرشاد".

ولم يذكر المصدر ما إذا كان حق الضبطية القضائية سيسري على أنحاء مصر أم سيقتصر فقط على مدن قناة السويس الثلاث.

موفد "روسيا اليوم": سقف المطالب ارتفع إلى إبعاد مرسي عن السلطة

وأضاف أن "سقف المطالبات الآن لا يقل عن إبعاد مرسي عن السلطة وإنهاء حكم "الإخوان المسلمين" ومكتب الإرشاد".

أشرف الصباغ

المصدر: "المصري اليوم" + "روسيا اليوم"

مجلس الشورى المصري يصادق على قانون يسمح للجيش بتوقيف المدنيين

وافق مجلس الشورى المصري في جلسته المسائية يوم الاثنين 28 يناير/كانون الثاني على منح الضبطية القضائية لافراد القوات المسلحة واشراكهم في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية.