مجلس الشورى المصري يصادق على قانون يسمح للجيش بتوقيف المدنيين
وافق مجلس الشورى المصري في جلسته المسائية يوم الاثنين 28 يناير/كانون الثاني على منح الضبطية القضائية لافراد القوات المسلحة واشراكهم في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية.
وافق مجلس الشورى المصري في جلسته المسائية يوم الاثنين 28 يناير/كانون الثاني على منح الضبطية القضائية لافراد القوات المسلحة واشراكهم في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية.
وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون بهذا الشأن يقضي بتعديل بعض احكام القانون رقم 107 لعام 2012 والخاص باشتراك الجيش في المهام الآنفة الذكر.
وينص المشروع الذي صادق عليه مجلس الشورى، على دعم القوات المسلحة لاجهزة الشرطة والعمل بالتنسيق الكامل معها في مجالات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة ، وكلما طلب مجلس الدفاع الوطني منها ذلك.
كما ينص على منح القوات المسلحة "جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بآدائهم لتلك المهام بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها".
وبموجب هذا القانون يلتزم افراد القوات المسلحة "بإحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص"، وذلك "مع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكري، كما يختص القضاء العادي بالفصل فى الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر".
المصدر: "بوابة الاهرام"
