محامي مبارك: قرار إعادة محاكمة الرئيس السابق يقضي بوجوب إخلاء سبيله

صرح يسرى عبدالرازق، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بأن قرار إعادة محاكمة الرئيس السابق لا يجوز إلا فى حالة ظهور أدلة جديدة لصالح المتهم. وأضاف المحامي ان القرار الرئاسي بإعادة محاكمة رموز النظام السابق يعني أن مبارك يعتبر محبوسا احتياطيا ويجب إخلاء سبيله لأن الحكم أسقط عنه.

صرح يسرى عبدالرازق، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بأن قرار إعادة محاكمة الرئيس السابق لا يجوز وفقا لنصوص القانون إلا فى حالة ظهور أدلة جديدة لصالح المتهم.

وأوردت جزيدة "الأهرام" عن عبد الرازق قوله ان قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة محاكمة رموز النظام السابق فى صالح مبارك، وأوضح أنه بموجب هذا القرار فان حكم المؤبد أسقط عن مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى وان مبارك يعتبر "محبوسا احتياطيا اومعتقلا او مأسورا" ويجب إخلاء سبيله لأن الحكم أسقط عنه.

وأكد عبد الرازق فى تصريحات خاصة لجريدة "صدى البلد" نشرت في عددها الصادر الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه لا يجوز محاكمة متهم مرتين على نفس التهم إلا فى حالة ظهور أدلة جديدة، مشيرا الى ان الرئيس مرسي تعدى على السلطة القضائية والحكم الذى صدر بحق مبارك مطعون عليه من خلال النيابة العامة ومحامى الرئيس.

جاءت هذه التصريحات في أعقاب إصدار مرسوم رئاسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين بدلا منه المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا لمدة 4 سنوات. وأدى المستشار طلعت ابراهيم النائب العام المصري الجديد مساء الخميس اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وأصدر أول قرار له بفتح تحقيقات جديدة في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك وعدد من أعوانه.

وفي سياق تعليقه على هذه القرارات، اشار يسرى عبدالرازق الى ان مرسي أقال النائب العام لأنه حول البلاغات المقدمة ضد الرئيس ورئيس الوزراء للتحقيق فيها، خاصة فى أحداث محمد محمود وحادث قطار اسيوط، حسبما نقلت "صدى البلد". وطالب يسرى بضرورة محاكمة مرسي بتهم الخيانة العظمى، مشيرا الى "أننا سنذهب الى قصر الاتحادية لمحاصرة الرئيس مرسي".

النائب العام المصري الجديد يؤدي اليمين الدستورية.. ويأمر بفتح تحقيقات جديدة ضد مبارك

أدى المستشار طلعت ابراهيم النائب العام المصري الجديد مساء الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محمد مرسي، واصدر اول قرار له بفتح تحقيقات جديدة في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك وعدد من اعوانه.