وزير فلسطيني: السلطة الوطنية تطلب رسميا من إسرائيل مراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية

قال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم الأحد 9 سبتمبر/أيلول، إنه نقل طلبا رسميا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إسرائيل بشأن إعادة النظر في بروتوكول باريس، بحسب ما نقلته على لسانه صحيفة "القدس" المحلية.

وأضاف الشيخ "أن هذا الطلب يهدف إلى مراجعة الوضع الراهن بيننا وبين الإسرائيليين، بما في ذلك اتفاقية باريس التي تلزم السلطة الفلسطينية بمجموعة من الشروط، ونحن بصدد إعادة النظر فيها". كما أوضح قائلا: "نحن بانتظار الرد الإسرائيلي على طلبنا وفي حال الموافقة عليه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبدء التفاوض على تغييرها".

وأشار إلى أنه ستشكل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبحث تعديل عدد من بنود الاتفاقية، في حال موافقة إسرائيل على الطلب الفلسطيني. وتشهد مدن الضفة الغربية منذ الثلاثاء الماضي احتجاجات واسعة ضد ارتفاع أسعار الوقود منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

يذكر أن اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل في 29 أبريل 1994 هي الاتفاقية المعنية بتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وتربط الاتفاقية، التي تضم 83 بندا، الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل لاسيما فيما يتعلق بالتبادل التجاري ومستويات الاستيراد والتصدير.