صحيفة بريطانية: وزارة الداخلية تدرس إسقاط الجنسية عن أسماء الأسد

ذكرت صحيفة "التلغراف" أن وزارة الداخلية البريطانية تدرس إسقاط الجنسية عن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، مشيرة إلى احتمال استخدام بند القانون الذي يسمح بذلك "طالما كان ذلك في الصالح العام". وأضافت الصحيفة أن هذا البند وضع أساسا لاستهداف الإرهابيين مزدوجي الجنسية، لكنه لم يستخدم حتى الآن في أية حالة.

نشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية تقريرا حول القرار الأووبي ذكرت فيه أن الحظر لن يمنع اسماء الأسد من زيارة بريطانيا لأنها تحمل جواز سفر بريطانياً.

وقالت الصحيفة يوم السبت 24 مارس/آذار، إن وزارة الداخلية البريطانية تدرس إسقاط الجنسية عن أسماء الأسد، التي حصلت عليها بالمولد في بريطانيا وغادرت لندن عام 2000 مع زوجها بشار الأسد الذي تولى الحكم بعد وفاة والده.

وشمل قرار الاتحاد الأوروبي والدة بشار الأسد وأخته وزوجة أخيه وثمانية وزراء، بالإضافة إلى شركتي نفط لتصل قائمة الحظر الى 126 فردا و41 شركة.

ونقلت "التلغراف" عن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قوله: "من حق حاملي جواز السفر البريطاني دخول المملكة المتحدة".

وكان عضو مجلس العموم ساجيد جافيد طلب من وزيرة الداخلية تريزا ماي ان تستخدم سلطتها حسب قانون الهجرة والجنسية واللجوء للقانون لعام 2006 الذي يخولها إسقاط الجنسية عن أي شخص "طالما كان ذلك في الصالح العام" ولا يؤدي الى تشرد الشخص المعني. ووضع ذلك البند من القانون لاستهداف الإرهابيين مزدوجي الجنسية.

وأشارت "التلغراف" إلى أن أحد المسؤولين في وزارة الداخلية قال، ردا على سؤال عما يمكن ان يحدث اذا حاولت زوجة الاسد السفر الى بريطانيا، إن هناك "خطة طوارئ" لهذا الاحتمال.