العاهل السعودي يقيل رئيس هيئة الأمر بالمعروف بدون إبداء أسباب

أ

أجرى الملك السعودي عبد الله بن عبدالعزيز، تعديلاً في المؤسسة الدينية الاكبر في المملكة، حيث أعفى رئيس «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الشيخ عبد العزيز الحمين من مهام منصبه، وعيّن مكانه الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ، المعروف بمواقفه الأكثر انفتاحا مقارنة بسلفه . وذكرت وكالة الأنباء السعودية («واس») أن الملك أعفى الحمين من رئاسة «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وقرر تعيين آل الشيخ في هذا المنصب، من دون ذكر الأسباب.

وكان الملك قد عين الحمين في العام 2009 رئيسا للهيئة بهدف إصلاحها. واستشار الحمين حقوقيين، وسعى لتدريب عناصر الهيئة بشكل أفضل للحد من التجاوزات، ولكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيا لتسير وتيرة الإصلاح بالسرعة المطلوبة. وقال مصدر أكاديمي إن «وتيرة الإصلاح التي يقودها (الملك عبد الله) لا تنسجم ومسيرة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدليل القطعي أن الإعفاء يأتي بعد سنتين فقط من تولى الحمين الرئاسة».

ولقي تعيين الرئيس الجديد ترحيباً في الوسط الإعلامي حيث رأى كثيرون أن ذلك «مؤشر إلى مزيد من الانفتاح» في المملكة على الصعيد الاجتماعي. يشغل الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ منصب الأمين العام المساعد لهيئة كبار العلماء السعودية، وهو خبير شرعي، ومستشار في القضايا الفقهية، وله مؤلفات خاصة في المجال الفقهي منها كتاب بعنوان «الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي مع مقارنة بالقانون الوضعي». وللشيخ عبد اللطيف مواقف معروفة في مسألة الاختلاط التي يبيحها وفق «ضوابط شرعية محددة». وكانت له مداخلة نالت شهرة في أيار العام 2010، حين وقف إلى جانب رجل الدين احمد الغامدي، الذي طرد من هيئة الأمر بالمعروف بعدما اعتبر أن «الاختلاط مباح»، وأنه يجوز إبقاء المحال التجارية مفتوحة خلال أوقات الصلاة. ومن بين آراء الرئيس الجديد للهيئة تأييد منع تزويج القاصرات، وتمكين النساء من البيع في محال الملابس النسائية وغير ذلك من القضايا. يذكر أن «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تتولى السهر على تطبيق الشريعة، حيث تسيّر الدوريات لإغلاق المحال خلال أوقات الصلاة، ورصد "الخلوات غير الشرعية" بين رجال ونساء. ويتأكد المطاوعة، أي عناصر الهيئة، من عدم إقدام المرأة على قيادة السيارة، واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه أحيانا. وتمنع الهيئة أيضا تنظيم حفلات موسيقية عامة، ويعمد عناصرها في بعض الأوقات إلى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثا عن رسائل أو صور يعتبرونها مخالفة للشريعة. وكانت «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» قد لفتت، في العام 2009، إلى أن هيئة الامر بالمعروف «تتمتع بسلطات موسعة في مجال الاعتقال والتفتيش والتحقيق» مشيرة إلى «مخاوف من انتهاك هذه الصلاحيات للحقوق الشخصية».

المصدر: وكالات