الخارجية الروسية: نحن لسنا محامين عن نظام بشار الاسد
اعلنت وزارة الخارجية الروسية في 5 اكتوبر/تشرين الاول، ان مسودة قرار مجلس الامن الدولي المرفوضة كانت "مبنية على فلسفة تأجيج التوتر، وتميزت بالميل لاتهام دمشق وحدها"، موضحة في نفس الوقت ان "روسيا ليست محاميا لنظام بشار الاسد".
اعلنت وزارة الخارجية الروسية في 5 اكتوبر/تشرين الاول، ان مسودة قرار مجلس الامن الدولي المرفوضة كانت "مبنية على فلسفة تأجيج التوتر، وتميزت بالميل لاتهام دمشق وحدها، كما تضمنت تهديدا باستخدام عقوبات ضد السلطات السورية".
واكدت الخارجية ان "هذا الموقف يتناقض مع مبدأ التسوية السلمية للازمة على اساس حوار وطني سوري عام، وبوسعه التحريض على نزاع واسع الابعاد في سورية، وبالتالي زعزعة الوضع في المنطقة عموما".
وذكرت الخارجية الروسية بانه جرى في مجلس الامن الدولي في 4 اكتوبر، اقتراع على مسودة قرار بشأن سورية، اعدتها بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال. وصوتت روسيا والصين ضد هذه المسودة، وامتنعت البرازيل والهند وجمهورية جنوب افريقيا ولبنان عن التصويت.
واشارت الخارجية في بيانها الى ان "روسيا بذلت من البداية، جهودا بناءة مكثفة لبلورة رد فعل فعال في مجلس الامن الدولي على الاحداث الدرامية في سورية. وتم قبل اكثر من شهر سوية مع الشركاء الصينيين اعداد مسودة قرار، ومن ثم جرت فيها تعديلات تراعي قلق اعضاء مجلس الامن. وكانت المسودة تستند الى منطق احترام السيادة الوطنية، ووحدة اراضي سورية، وعدم التدخل في شؤونها، والتخلي عن المواجهة، ودعوة الجميع الى حوار متكافئ رصين، من اجل التوصل الى السلام والوفاق الوطني عن طريق اصلاح الحياة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية في البلد".
واشارت الخارجية الى انه "رفضت مقترحاتنا حول تدوين صيغة واضحة في النص حول ضرورة تبرؤ المعارضة من المتطرفين، وعدم جواز التدخل العسكري الخارجي. وهذا، مراعاة "للدرس الليبي" المحزن، لا يمكن الا يثير الحذر، وخاصة على ضوء التصريحات، التي تصدر في الغرب، بان تنفيذ حلف شمال الاطلسي قرارات مجلس الامن الدولي بشأن ليبيا، سيكون نموذجا لاجراءات الحلف مستقبلا في حالة ممارسة "مسؤولية الحماية". واضافت الخارجية الروسية انه "ترفض بشكل قاطع هذا النموذج، الذي يعني سوء استخدام قرارات مجلس الامن بفظاظة، من اجل تحقيق نواياهم لتغيير الانظمة، التي لا تروق لهم".
وجاء في بيان الوزارة الروسية حول دوافع استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) بشأن مسودة قرار مجلس الامن الخاصة بسورية: "حذرنا مرات من اننا سنتصدى بصلابة لمحاولات تحويل "السيناريو الليبي" الى قاعدة، مما يضر بنفوذ وسمعة مجلس الامن الدولي. ونرى من المهم مبدئيا ان يحترم كافة اعضاء المجتمع الدولي المسؤولين باكمل وجه، ودون اي استثناءات ومعايير مزدوجة، مبدأ سيادة القانون الدولي". واكدت الوزارة: "نحن لسنا محامين عن نظام بشار الاسد. ونعتبر استمرار العنف مرفوضا بشكل قاطع، وندين قمع المظاهرات السلمية. ولا نستطيع في نفس الوقت، غض النظر عن مضاربة المعارضة الراديكالية بنشاط على مشاعر الاحتجاج لدى قسم من سكان سورية، ولم تعد تخفي نواياها المتطرفة، بالانتقال الى تكتيك الارهاب السافر".
واشارت وزارة الخارجية الى ان "روسيا تواصل مطالباتها لدمشق، بدعوتها القيادة السورية الى الاسراع في اجراء التحولات، واطلاق سراح المواطنين المسالمين، الذين اعتقلوا ابان اعمال الشغب، والدعوة بنشاط متزايد الى الحوار مع المعارضة السياسية، وتأمين وصول وسائل الاعلام الدولية الى البلد بشكل واسع، وتنشيط التعاون مع الجامعة العربية. واخذ هذا يثمر، اذ بدأ تنفيذ التحولات، وان كان متأخرا".
وجاء في البيان: "ندعو المعارضة في نفس الوقت الى عدم رفض المشاركة في حوار وطني، كوسيلة فعالة للاتفاق على الاصلاحات الديمقراطية، ورفض سيناريو التدخل العسكري الخارجي بشكل قاطع. وسنواصل توضيح موقفنا خلال اللقاءات المرتقبة مع ممثلي المعارضة السورية".
واكدت الخارجية الروسية ان "روسيا مستعدة لمواصلة العمل مع مجلس الامن الدولي في ظل مراعاة مسودة القرار المتوازن، التي قدمناها مع الصين، وتتضمن افكارا حيوية، من الممكن على اساسها اعداد نموذج بناء للمساعدة الخارجية للسوريين في تسوية الوضع في بلدهم سياسيا".
