قال وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك يوم الخميس 14 يوليو/ تموز إن إسرائيل في غنى عن قانون المقاطعة الذي أقره الكنيست. واستنكر باراك المبادرات التشريعية اليمينية للحد من استقلال المحكمة العليا في البلاد.
وسيعمل قانون المقاطعة الذي اقره الكنيست باغلبية 47 صوتا والذي بموجبة سيعمل القانون على اتجاهين، بحسب ما قال زئيف الكين نائب الائتلاف الحكومي والمبادر لقانون المقاطعة: "القانون سيعالج مسألتين الاولى فرض العقوبات على المؤسسات او الاشخاص الداعين لمقاطعة المستوطنات ومنتوجاتها أي يحق للمتضرر ان يتوجه للقضاء وارغام اصحاب مثل هذه المبادرات على دفع التعويضات للمتضرر والامر الاخر يحق لدولة اسرائيل تجميد الامتيازات التي تمنحها لمن اقدم على الدعوة لمقاطعة المستوطنات".
هذة الاقوال تفسر موقف الجمعيات الحقوقية التي اعتبرت قانون المقاطعة بمثابة سلب للحقوق الديمقراطية الأساسية لأى إنسان، معبرة عن أملها فى أن تقوم المحكمة العليا الإسرائيلية بدراسة القانون من جديد وحل المعضلات التى أثارها.
وبهذا الصدد قالت ساريت ميخائي من جمعية"بتسيلم" : "القانون يشكل معضلة نظرا لانه يمس حرية التعبير في الدولة الديمقراطية والنقطه الاخرى هو يلغي الخط الاخضر ويعتبر المستوطنات القائمة في الاماكن المحتله جزء من دولة اسرائيل وهذا بمثابة خرق للقانون الدولي ومساس بحقوق المواطن الاسرائيلي والفلسطيني كذلك".
الا ان الخارجية الاسرائيليه وكعادتها دعمت القانون وغضت النظر عن موجة الانتقادات وردت أي ادعاء حول ديمقراطية القانون.
وصرح اليناه شطاين نائب الناطق باسم الخارجية : " ان القانون ديمقراطي وتم بطريقة ديمقراطية. هناك العديد من القوانين التي تثير الرأي العام لكنها تبقى ديمقراطيه وقانون المقاطعة كذلك".
من جهة اخرى وقع عدد من كبار الحقوقيين في إسرائيل على عريضة موجهة إلى المستشار القضائي للحكومة، اكدوا فيها أن القانون غير دستوري ويمس بشدة حرية التعبير السياسي وحق الاحتجاج.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور