أعضاء مجلس الامن الدولي لم يتفقوا على تعليق مفعول مذكرة اعتقال الرئيس السوداني

لم يتمكن مجلس الامن الدولي من التغلب على الخلافات بين اعضاءه بصدد تعليق مفعول مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. وأفاد بذلك  إبراهيم دباشي الرئيس الدوري الحالي لمجلس الامن الدولي القائم بأعمال المندوب الليبي لدى هيئة الامم المتحدة في أعقاب المشاورات المغلقة في المجلس التي أجريت مساء يوم 6 مارس / آذار الجاري.  ويمكن ان يعود مجلس الامن الدولي الى النظر ثانية في هذه المسألة الاسبوع القادم.
وقال دباشي : " ليس لدى  أعضاء مجلس الامن الدولي موقف مشترك من الوضع العام في السودان . ولا يأخذ القرار الصادر عن محكمة الجنايات الدولية بالحسبان رأي الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية بصفتهما منظمتين دوليتين وإقليميتين بوسعهما ان  تقرران ما هي أحسن الطرق لانجاح العملية السلمية في درفور. وقد توجهت هاتان المنظمتان الى مجلس الامن الدولي بمطلب تطبيق المادة السادسة عشرة للنظام الداخلي لمحكمة الجنايات الدولية. الا ان بعض أعضاء مجلس الامن الدولي غير مستعدين للموافقة على ذلك".
و أعرب الدبلوماسي الليبي عن أمله بان يستطيع الوفد الرفيع المستوى للاتحاد الافريقي الذي يجب ان يصل بحسب قوله الى نيو يورك في الفترة ما بين 15 و16 مارس / آذار الجاري، يستطيع إقناع مجلس الامن الدولي بتطبيق المادة السادسة عشرة. وأوضح دباشي ان وفد الاتحاد الافريقي سيضم وزراء من الدول الافريقية رغم ان عدد الدقيق غير معروف لحد الآن.
وأضاف المندوب الليبي  ان المشاورات تستمر في نيويورك بغية إقناع أعضاء مجلس الامن كلهم بالوصول الى اتفاق  في أسرع وقت ممكن بشأن تعليق مفعول مذكرة الاعتقال.
واستمعت جلسة مجلس الامن الدولي أيضا الى خطاب تقدمت به أمانة الامم المتحدة حول الاوضاع الانسانية في دارفور. وكانت السلطات السودانية ، بعد صدور مذكرة اعتقال الرئيس البشير، قد طردت من البلاد موظفين دوليين يعملون على تقديم المساعدات الانسانية ويمثلون  13 منظمة اغاثة غير حكومية ، الامر الذي أدى الى تفاقم الوضع فيما يتعلق بتقديم المساعدات الانسانية للمحتاجين اليها في دارفور.  وكان مندوبا بريطانيا وفرنسا لدى هيئة الامم المتحدة قد أعربا عن قلقهما بصدد طرد عدد  من منظمات الاغاثة الانسانية العاملة في السودان . لكن مندوب السودان لدى الامم المتحدة عبد الحليم محمد أشار الى انه ليست هناك علاقة بطرد ممثلي المنظمات غير الحكومية من البلاد وصدور مذكرة الاعتقال ، مشيراً  الى ان الموظفين الذين تم حرمانهم من حق الاقامة في البلاد كانوا يخالفون قوانينها. ومضى قائلا: " لقد تم تحذيرهم مرارا من  ممارسة النشاط غير الشرعي". وبحسب قوله فان البعض منهم  ساعد في صنع التهم المزورة الموجهة ضد الرئيس البشير.