مجمع الصناعات الحربية الروسية يحاول مواجهة الازمة الاقتصادية

أعلن سيرغي تشيميزوف مدير مؤسسة " روس تكنولوجيا" الحكومية الروسية ، في خطاب القاه في مجلس الدوما الروسي ان مجمع الصناعات الحربية الروسية  يواجه وضعا صعبا ، لكن لا يمكن القول انه قد مات. ومضى تشيميزوف قائلا: " اننا نستطيع ان نصنع معدات فعالة ومعقدة . الا ان احتياط المتانة  والحيوية في مجمع الصناعات الحربية الروسية ينتهي". وبحسب قوله فان الوضع المالي والاقتصادي في 36 % فقط من المؤسسات الاستراتيجية التابعة لمجمع الصناعات الحربية الروسية يمكن وصفه بانه مستقر. اما نسبة 30 % منها فلديها مؤشرات الجنوح للافلاس. وقد نشأت الاوضاع الخطيرة  في قطاع الذخائر والكيمياء الخاصة التي يمكن ان نعزو نسبة 50% منها الى المؤسسات المفلسة مستقبلا. وأوضح تشيميزوف قائلا: " مع الاسف فان الاوضاع ازدادت سوءأ خلال الاشهر الاربعة الاخيرة. وتعتبر النتائج الاولى لأعمال الرقابة والتفتيش دليلا على ذلك. ويقول تشيميزوف انه "على كل حال فان مجمع الصناعات الحربية الروسية لم يمت وان كان وضعه صعبا".

 الاسلحة الروسية ما زالت مطلوبة

من جانب آخر أعلن سيرغي ايفانوف نائب رئيس الوزراء الروسي من جانبه ان الاسلحة الروسية ما زالت مطلوبة في العالم. وأضاف قائلا: " لا تشهد اليوم صادرات الاسلحة الروسية ،  بما فيها المعدات الخاصة اي انخفاض في الطلب عليها. ويتم تنفيذ جميع العقود الخارجية وليست هناك حالات الرفض". ويقول ايفانوف ان هذا الامر يسمح لمجمع الصناعات الحربية بالنظر الى المستقبل نظرة متفائلة  أخذا بعين الاعتبار زيادة سعر الدولار مقابل الروبل.
 وأشار ايفانوف الى ان ازمة الطلب لم تشمل مجمع الصناعات الحربية الروسية ، كما هو الحال في قطاعات الانتاج المدنية. وبحسب قول نائب رئيس الوزراء الروسي فان سبب ذلك يكمن في ان المجمع يرتبط بالطلبيات الدفاعية الحكومية وأموال الميزانية الفيدرالية. وذكر ايفانوف ان الدولة تلبي بشكل دائم الطلب الداخلي من المنتجات الحربية والخاصة.
وأشار ايفانوف الى ان الاولوية لدى تطبيق الطلبيات الحكومية تعطى لتطويرالقوات النووية الاستراتيجية  في الدولة. واوضح ايفانوف قائلا: " ان هذا الامر يعد غاليا ، لكن ليس لدينا  أي حل آخر".
وحسب قول ايفانوف فان الطلبيات الدفاعية الحكومية بلغت في عام 2009  تريليون روبل. الا ان هذه الاموال لا توجه الى وزارة الدفاع فحسب بل والى ما يزيد عن 10 وزارات. ويركز القسم الاكبر من الطلبية الدفاعية الحكومية على الاتجاهات الثلاثة وهي: شراء المعدات والاسلحة الجديدة ، والبحوث العلمية والتجارب ، وكذلك إصلاح المعدات والاسلحة المتوفرة.
وبالاضافة الى ذلك فان الاهتمام الكبير يتركز على الوسائل الفضائية ذات الاستخدام المزدوج والعسكرية.
وأشار ايفانوف الى ان الطلبيات الدفاعية الحكومية لم تتقلص ،  انها تحفز  عمل المؤسسات الصناعية وتسمح بضمان أمن الدولة.
وأفاد ايفانوف ايضا بان الصيغة الجديدة للقانون الفيدرالي الخاص بالطلبيات الدفاعية الحكومية  تقضي بالتمويل المسبق للعقود.
وأوضح ايفانوف قائلا: " لا يمكن تصنيع نماذج معقدة من الاسلحة والمعدات ، بما فيها الطائرات والصواريخ الباليستية  والغواصات  خلال سنة واحدة". وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي الى ان الصيغة الجديدة للقانون الفيدرالي الخاص بالطلبيات الدفاعية الحكومية تنص على اتخاذ مواقف موحدة  بالتنبؤ  بالاسعار عند أعدادها وتنفيذها. وقال ايفانوف ايضا ان الحكومة قد أعدت مجموعة من التدابير  من شأنها تطبيع الوضع في مجمع الصناعات الحربية الروسية. وحسب قوله فان هذه التدابير يمكن تقسيمها الى 3 مجموعات وهي : تأمين الطلب وتحفيزه ، واستقرار الحالة المالية للمؤسسات الصناعية ، ودعم المشاريع الاستثمارية الواعدة .