خطة أوباما.. بين موافقة الديمقراطيين ورفض الجمهوريين
سينظر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء 10 فبراير/شباط في خطة لانعاش الاقتصاد الأمريكي تتضمن انفاقا طارئا وتخفيضات ضريبية، صادق عليها مجلس النواب يوم 28 يناير/كانون الثاني. علما أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سارع بعد وصوله إلى البيت الأبيض إلى وضع هذه الخطة الضخمة بقيمة 827 مليار دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية ولانقاذ الاقتصاد الأمريكي .
سينظر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء 10 فبراير/شباط في خطة لانعاش الاقتصاد الأمريكي تتضمن انفاقا طارئا وتخفيضات ضريبية، صادق عليها مجلس النواب يوم 28 يناير/كانون الثاني. علما أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سارع بعد وصوله إلى البيت الأبيض إلى وضع هذه الخطة الضخمة بقيمة 827 مليار دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي خلفتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش والتي انتشرت آثارها في أنحاء العالم كافة.
وتركز خطة أوباما على خلق فرص عمل جديدة عبر إنشاء ودعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والمساهمة في تطوير المدارس الحكومية وتقديم وسائل بديلة لتوفير الطاقة للمباني والمنشآت الحكومية. أما أسلوب تعامل هذه الخطة مع الأزمة فيختلف جوهرياً عن الخطة التي تم إقرارها من قبل الإدارة السابقة والتي ركزت على تقديم المساعدات المالية إلى الشركات والمؤسسات المالية والبنوك.
وطلب اوباما من النواب المصادقة على الوثيقة خلال الاسبوع الجاري ليوقع عليها في يوم الاثنين المقبل. لكن الديمقراطيين لا يملكون في مجلس الشيوخ الأمريكي الأكثرية اللازمة للمصادقة على الخطة دون الحصول على دعم عدد بسيط من الجمهوريين.
وبعد محادثات مكثفة في مجلس الشيوخ، تمكن الديمقراطيون من إقناع العدد اللازم من الجمهوريين للمصادقة على خطة الإنقاذ الإقتصادية بعد تقليص عدد من نقاطها لتصل كلفتها إلى ما يقارب 800 مليار دولار.
وحتى في حالة مصادقة مجلس الشيوخ على الخطة المعدلة، فسيتوجب على مجلسي النواب والشيوخ الاجتماع للمصادقة على التعديلات التي تم إقرارها أي أن الطريق لم تصل إلى نهايتها بعد.
